نرخ خرید تضمینی گندم که با تأخیر 41 روزه از سوی دولت اعلام شد با نرخ تورم و هزینه‌های تولید منطبق نیست و نمی‌تواند عاملی برای ترغیب کشاورزان به کشت گندم شود
پس از گذشت 41 روز از زمان قانونی اعلام قیمت تضمینی گندم و سایر محصولات زراعی، قیمتی که شورای اقتصاد برای
این محصول اعلام کرد،سنخیتی با هزینه‌های تولید و نرخ تورم ندارد
در میان محصولات کشاورزی، گندم با بیش از 6 میلیون هکتار سطح زیرکشت، بیشترین وسعت و با بیش از یک و نیم میلیون بهره‌بردار بیشترین سهم اشتغال را بین سایر محصولات کشاورزی دارد. از سوی دیگر با توجه به سرانه مصرف بالا و همچنین نیاز داخلی بیش از 12 میلیون تنی گندم، ضرورت توجه به افزایش تولید کمی و کیفی این محصول را چندین برابر کرده است.
هرچند دولت یازدهم در سال اول خود با اعلام قیمت مناسب و در زمان قانونی، عملکرد مثبتی را در این بخش داشت، اما پس از آن با تأخیر در زمان و همچنین تعیین قیمت خارج از شاخص‌های قانونی، در این بخش عقبگرد داشت البته به خرید تضمینی 8 میلیون تن گندم فصل زراعی گذشته وضع مناسب جوی نیز کمک شایانی کرد.
گام اول: تأخیر 41 روزه در اعلام نرخ خرید تضمینی
به اذعان بسیاری از کارشناسان تأخیر دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی این محصول، می‌تواند تأثیر منفی بر حجم تولید گذاشته و بخشی از اراضی کشت این محصول را به سایر محصولات کشاورزی اختصاص دهد.
در حال حاضر حدود 2 میلیون و 200 هزار هکتار اراضی گندم آبی و 3 میلیون و 800 هزار هکتار نیز اراضی گندم دیم در کشور وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه گندمکارانی که به شیوه آبی کشت می‌کنند این اختیار را دارند که محصول خود را با دیگر محصولات جایگزین کنند، تأخیر دولت در اعلام و قیمت پایین خرید تضمینی این محصول احتمال دارد بر سطح زیرکشت گندم آبی در سال زراعی جدید تأثیر گذارد.
با توجه به اینکه عملکرد گندم آبی در واحد سطح بیش از 3 برابر گندم دیم است، احتمال می‌رود کاهش سطح زیرکشت این گندم، تأثیر محسوسی بر حجم تولید نهایی بگذارد. این درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی از برنامه خود برای تولید 12 میلیون تنی گندم در سال جاری خبر داده است.
گام دوم: تعیین نرخ پایین
فارغ از نتایج و تبعات تأخیر در اعلام نرخ تضمینی گندم، شورای اقتصاد در جلسه روز گذشته خود پس از 41 روز تأخیر، قیمت تضمینی این محصول را برای سال زراعی 94-95 به ازای هر کیلو 1270.5 تومان تعیین کرد،هرچند این نرخ نسبت به قیمت سال گذشته با 10 درصد افزایش همراه شد، ولی به استناد قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت‌ها باید بر اساس نرخ تورم سالاانه و با احتساب سود منطقی برای تولیدکنندگان تعیین شود.
در همین راستا طبق آمارهای مرکز آمار، نرخ تورم سالاانه در شهریورماه برابر با 13.6 اعلام شده است که بر این اساس حداقل قیمتی که می‌توان برای خرید تضمینی این محصول تعیین کرد، برابر با 1306 تومان خواهد بود که با احتساب سود حداقلی 5 درصدی این قیمت به 1360 تومان می‌رسد.
آیا گندم برای دولت اهمیت ندارد؟
تأخیر دولت در تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی گندم از یک‌سو و تعیین قیمتی غیرمنطقی از سوی دیگر در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار شهریور ماه خود با هیئت دولت، به ضرورت تأمین خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی تأکید مکرر داشتند.
با توجه به اینکه گندم به عنوان مهم‌ترین محصول حیاتی شناخته می‌شود، اعلام بی موقع و همچنین تعیین قیمت غیرمنطقی برای این محصول قابل تأمل است و به نظر می‌رسد این بخش اولویت چندانی برای دولت ندارد.
منبع: خبرگزاری فارس