خبرگزاری ایسنا
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش تفحص از عملکرد وزارت صنعت درباره‌ی واردات کالاهای استراتژیک اعلام کرد که این گزارش جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع می‌شود.
محمد حسن ابوترابی‌فرد که اداره ی بخشی از جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت اظهار کرد: با توجه به پیشنهاد هیات تحقیق و تفحص در گزارش و با عنایت به ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس و اهمیت این گزارش آن را جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع می‌کنیم.وی از هیات تحقیق و تفحص و رئیس کمیسیون کشاورزی خواست نقطه نظرات خود را جهت رسیدگی ارسال کند.
گزارش تفحص از عملکرد وزارت صنعت درباره‌ی واردات کالاهای استراتژیک به تخلفات انجام شده در زمینه‌ی واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها اختصاص دارد.
در گزارش تفحص از وزارت صنعت درباره‌ی واردات کالاهای استراتژیک پیشنهاد شده بود نسبت به تعقیب قضایی مسئولان دستگاههای ذیربط که مرتبط تخلف و جرم در عدم همکاری شده‌اند اقدام شود.
در این گزارش همچنین پیشنهاد شده متخلفان این پرونده از باب اجحاف در حقوق بیت‌المال تحت پیگرد قانونی قرار گیرد و نسبت به عودت و جبران زیان‌های تحمیلی و جریمه‌های مترتب محکوم شوند.
در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده که گاهی برخی مقامات و مسئولین با اظهارنظرهای متناقض و بر خلاف تکالیف قانونی، موجبات بی‌نظمی بازار و افزایش قیمت‌های لجام گسیخته‌ی نهاده‌ها و کالاهای اساسی،افزایش منافع وارد کنندگان و نگرانی مردم را فراهم کردند. لذا ضروری است کلیه موضع‌گیری‌ها و اظهارات بر اساس نظامی تعریف شده مطرح شود تا از بروز هر گونه اختلال در آن حوزه پرهیز شود.