خبرگزاری ایسنا
کشاورزان در پی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، نسبت به این پایین بودن قیمت به دولت و وزیر جهاد کشاورزی معترض شدند و اعلام کردند" با نرخ مصوب امسال باید در انتظار کاهش محسوس سطح زیرکشت گندم باشیم که در پی آن واردات این محصول نیز همچنان روند فزاینده خود را ادامه خواهد داد".
البته با توجه به قول وزیر جهاد کشاورزی برای بازنگری در قیمت این محصول استراتژیک، باید دید تلاش‌های پشت پرده وزارت جهاد کشاورزی نتیجه می‌دهد و کشاورزان می‌توانند به افزایش قیمت دانه طلایی کم‌بهای خود امیدوار باشند؟
گرچه امسال مانند سال گذشته دولت نتوانست نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به موقع و مطابق قانون، قبل از آغاز فصل کشت (تا پایان شهریور ماه) اعلام کند و پس از یک هفته از فصل پاییز فهرست نرخ‌های مصوب خرید تضمینی محصولات کشاورزی ابلاغ و منتشر شد اما از زمانی که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نرخ مصوب خرید تضمینی 1155 تومانی گندم را اعلام کرد، اعتراض‌های کشاورزان آغاز شد که یکی از نخستین اعتراض‌های آن‌ها در جلسه اخیرشان با وزیر جهاد کشاورزی و معاونان این وزارتخانه در خانه کشاورز بود.
البته بر اساس اطلاعات خبرنگار ایسنا، نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم سال آینده کیلویی 1235 تومان بود که دولت آن را با 80 تومان کاهش به تصویب رساند و ابلاغ کرد.
مسعود اسدی، رییس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی هم در این باره به ایسنا گفت: با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم برای کشاورزان حداقل 1300 تومان است، قیمت مصوب اعلام شده از سوی دولت برای خرید تضمینی این محصول به ضرر کشاورز است و به نظر می‌رسد قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم بیشتر بوده است.
وی افزود: انتظار می‌رفت دولت درصدی را به قیمت اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی که بالاتر از قیمت مصوب بوده است، بیفزایید اما برخلاف انتظار، نرخ مصوب 1155 تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم تصویب شده که نامعقول و غیرمنطقی است.
همچنین موسی رهنمایی، رییس نظام صنفی کشاورزی اظهار کرد: چگونه است که گندم بذری را به کشاورزان کیلویی 1350 تومان می فروشند و نرخ تورم رسمی کشور که توسط مسئولان اعلام شده حداقل 20 درصد است و قیمتی که برای خرید تضمینی گندم اعلام می‌کنند 1155 تومان می‌شود؟
وی ادامه داد: با توجه به هزینه‌هایی که برای کشاورزان وجود دارد و نرخ تورم رسمی کشور حداقل قیمت منطقی برای خرید تضمینی گندم 1350 تومان است و با توجه به اینکه اعلام این گونه نرخ خرید تضمینی گندم اصلا شایسته دولت تدبیر و امید نیست، انتظار می رود هر چه سریع‌تر برای بازنگری نرخ خرید تضمینی این محصول استراتژیک اقدام شود.
کاهش قیمت گندم برای کاهش سطح زیر کشت
البته در این میان شائبه‌ای به وجود آمد که شاید وزارت جهاد کشاورزی که پیش از این و در سال گذشته سیاست کاهش سطح زیرکشت و افزایش عملکرد گندم را مطرح کرد، برای رسیدن به همین هدف نرخ خرید تضمینی گندم را کاهش داده باشد که البته رییس نظام صنفی کشاورزی در این زمینه معتقد است: به نظر نمی‌رسد دولت و وزارت جهاد کشاورزی با هدف کاهش سطح زیر کشت گندم نرخ خرید تضمینی این محصول را پایین اعلام کرده باشند چرا که این روش به هیچ وجه درست نیست و به جای آن باید از طریق روش‌های قانونی و منطقی الگوی کشت تولید محصولات کشاورزی را اصلاح کرد.
رییس مجمع ملی تشکل های کشاورزی کشور نیز با بیان اینکه با نرخ مصوب امسال باید در انتظار کاهش محسوس سطح زیرکشت گندم باشیم که در پی آن واردات این محصول نیز همچنان روند فزاینده خود را ادامه خواهد داد، تاکید کرد: اگر دولت و وزارت جهاد کشاورزی با اعلام کردن این نرخ خرید تضمینی پایین بخواهد سیاست خود را در راستای کاهش سطح زیر کشت گندم و حفظ منابع آبی اجرایی کند، این نوع رفتار و عملکرد غیراخلاقی و غیرقانونی است چرا که اگر درصدد حفظ منابع آبی و کاهش سطح زیرکشت گندم برای اجرای سیاست‌های کشور هستیم می‌توانیم از روش‌ها و راهکارهای مناسب جایگزین دیگری استفاده کنیم.
در هر حال به نظر نمی‌رسد دولتی که از ابتدا بر طبل حمایت از بخش کشاورزی و کشاورزانی که آن‌ها را محروم‌ترین اقشار جامعه می‌داند، بخواهد تعمدی و برای کاهش سطح زیرکشت آن، قیمت تضمینی را پایین اعلام کند. همچنین اطلاعات بدست آمده خبرنگار ایسنا از یکی از مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد "این وزارتخانه همواه در تلاش است نرخ خرید تضمینی گندم را مطابق میل کشاورزان و البته براساس قانون (که دولت موظف است پیش از فصل کشت نرخ‌های خرید تضمینی را اعلام کند و حداقل به میزان نرخ تورم رسمی کشور به آن بیفزاید) افزایش دهد اما مسئولان دولتی در پاسخ به این خواست کشاورزان و وزارتخانه متبوعشان می‌گوید که بودجه‌ای ندارد و باید با همین قیمت بسازند".
با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی خرید تضمینی هشت میلیون تنی گندم را در دستور کار خود قرار داده است اگر این میزان خرید تضمینی با نرخ مصوب کنونی صورت گیرد دولت باید 9 میلیارد و 240 میلیون تومان اعتبار برای گندم‌کاران کنار بگذارد و اگر بخواهد به حداقل نرخ تضمینی مصوب 1270 تومانی براساس نرخ تورم 21 درصدی رسمی کشور که مورد رضایت نسبی کشاورزان نیز هست، تن دهد به اعتباری بالغ بر 10 میلیارد و 160 میلیون تومان نیاز دارد که باید دید دولت می‌تواند این مابه تفاوت حدود هزار میلیارد تومانی را برای گندم‌کاران اختصاص دهد؟