خبرگزاری ایسنا
در پی اعلام آمادگی شرکت بازرگانی دولتی برای واردات گندم در سال جاری، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: واردات و صادرات محصولات کشاورزی براساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، وظیفه این وزارتخانه است و شرکت بازرگانی دولتی نمی‌تواند بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی تصمیمی بگیرد.
در حالی که گندم در اکثر استان‌های کشور در حال برداشت و خرید تضمینی از سوی وزارت جهاد کشاورزی است، شرکت بازرگانی دولتی که پس از واگذاری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی دیگر مسئولیتی در زمینه این محصول ندارد، برای امضای قرارداد با بخش خصوصی برای در زمینه واردات گندم اعلام آمادگی کرده است.
پس از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی یا همان قانون تمرکز وظایف کشاورزی، تولید تا بازار محصولات کشاورزان از تعیین نرخ خرید تضمینی تا تنظیم بازار داخلی و صادرات و واردات آنها به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد که یک نهاد، متولی و پاسخگوی مجلس و مردم باشد.
چراکه براساس بند «الف» آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی " تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است".
اما طی چند روز گذشته شرکت بازرگانی دولتی که جزو شرکت‌های وزارت تجارت به شمار می‌رود اعلام آمادگی کرد تا برای واردات گندم با شرکت‌های بخش خصوصی قرارداد امضا کند.
حتی اگر شرکت بازرگانی دولتی براساس قانون نیز بتواند چنین قرار‌دادی با بخش خصوصی برای واردات گندم منعقد کند، قانون افزایش بهره‌وری اجازه واردات محصولات کشاورزی را در فصل برداشت آن محصولات به هیچ نهاد و ارگانی نداده است چراکه اولویت با حمایت از تولید داخل و کشاورزان است.
البته یکی از مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: گرچه احتمال واردات گندم در سال جاری برای تامین نیاز کشور وجود دارد اما مشخص کردن میزان مورد نیاز و هماهنگی و برنامه‌ریزی برای واردات آن باید براساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام شود و شرکت بازرگانی دولتی نمی‌تواند بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی چنین تصمیمی بگیرد.
به نظر می‌رسد وزارت تجارت نمی‌خواهد قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را در زمینه بازار داخلی و خارجی گندم به درستی اجرا کند چرا که از سویی درباره میزان و چگونگی خرید تضمینی و از سوی دیگر درباره واردات این دانه طلایی نه چندان گران‌قیمت اظهار نظر کرده و تولید و بازار این محصول استراتژیک را با مشکل مواجه می‌کند.