hen.jpg

همکاری ایران و قزاقستان برای واردات گندم

چاپ

خبرگزاری مهرalt

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همكاري در زمينه هاي واردات گندم، محصولات پتروشيمي، صنعت نفت و گار، توليد سيمان، ساختمان و حمل‌ونقل را بسترهاي مناسبي براي همكاري‌هاي مشترك بين بازرگانان و شركت‌هاي خصوصي دو كشور عنوان كرد.
غلامحسین شافعی در دیدار با هیات تجاری کشور قزاقستان با اشاره به موقعيت سياسي و تاريخي قزاقستان پس از استقلال اين كشور، مسير حركت رو به جلوي اقتصادي و پتانسيل‌هاي بالاي كشاورزي را از جمله جذابيت‌هاي رابطه اقتصادي با اين كشور ياد كرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: استفاده از موقعيت جغرافيايي و منطقه‌اي براي دسترسي به بازار كشورهاي همسايه، يكي از اولين گامها در راستاي افزايش روابط فعالان بخش خصوصي دو كشور محسوب می شود.

وی تصریح کرد: تسريع در صدور رواديد براي سهولت مسافرت تجار دو كشور و فعال‌تر شدن شوراي مشترك بازرگاني از درخواست‌هاي مطرح شده طرف ايراني در اين جلسه بود.

شافعي، همكاري در زمينه هاي واردات گندم، محصولات پتروشيمي، صنعت نفت و گاز، توليد سيمان، ساختمان و حمل‌ونقل را بسترهاي مناسبي براي همكاري‌هاي مشترك بين بازرگانان و شركت‌هاي خصوصي دو كشور عنوان كرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی، سياست‌هاي دولت روحاني را در راستاي افزايش روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه و مسلمان دانست و اراده بازرگانان و سران دو كشور را در نزديک تر شدن آنها براي توسعه روابط بين كشورهاي مسلمان ارزيابي كرد.

در ادامه ایست ایسکشف، معاون نخست وزير و وزير صنعت و فناوري‌هاي جديد جمهوري قزاقستان با تشكر از مهمان‌نوازي ايرانيان و اشاره به ملاقات قبلي رؤساي جمهور دو كشور و توافقات حاصله آن ديدار، سفر گروه همراه خود را در راستاي عملي و اجرايي کردن آن عنوان كرد.
وي رشد اقتصاد سالانه قزاقستان را 6 درصد و توليد ناخالص داخلی آن را 200 ميليارد دلار و حجم صادرات كالا و محصولات كشاورزي به ايران را 2 ميليارد دلار اعلام كرد.

معاون نخست وزیر قزاقستان همچنین از ديدار وزير اقتصاد ايران و توافقات صورت گرفته مبنی بر افزايش مناسبات اقتصادي به 5 ميليارد دلار و سفر گروهی دیگر از بازرگانان در شهریور سال جاری خبر داد.

این هیئت 52 نفره شامل معاون نخست وزير و وزير صنعت و فناوري‌هاي جديد، معاون وزیر حمل ونقل و ارتباطات، معاون وزیر کشاورزی، چند تن از معاونان استانداری ها و 40 شرکت بخش خصوصی قزاقستان بود.