خبرگزاری ایرنا
مديرعامل شركت تعاوني توليد كنندگان فرآورده هاي گوشتي سراسر كشور اعلام كرد : نرخ انواع فراورده هاي گوشتي تا پايان سال جاري افزايش پيدا نمي كند.
به گزارش روز شنبه ايرنا، سيدمحمد موسوي اظهاركرد: با وجود بالارفتن هزينه هاي توليد فرآورده هاي گوشتي توليدكنندگان اين فرآورده ها با كاهش حاشيه سود خود ، تمام تلاش ها را جهت ثابت نگه داشتن قيمت اين محصولات تا پايان سالجاري بكار بستند.وي افزود: متاسفانه به دليل وجود دلال ها در سيستم واردات گوشت مصرفي صنعت فرآورده هاي گوشتي و نيز اعمال برخي سياست هاي غير كارشناسي شده هم اكنون يك كيلوگرم گوشت وارداتي به نرخ ۱۲ هزار تومان از طرف هاي خارجي خريداري مي شود.
موسوي گفت: توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي در سراسر كشور تشكيل يك كميسيون مشترك را براي بررسي مشكلات واردات و تامين گوشت مورد مصرف اين صنعت با حضور كارشناسان وزارتخانه هاي مرتبط با امر توليد و تجارت و نيز نمايندگان تشكل هاي خصوصي و نيز تعاوني توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي را خواستار هستند .
وي ادامه داد: با تشكيل اين كميسيون مي توان علاوه بر شفاف سازي وضعيت توليد فرآورده هاي گوشتي ، زمينه كوتاه كردن دست واسطه ها، شبه دولتي ها و نيز رانت خواران كه عامل موثر در افزايش قيمت گوشت داخلي و نيز وارداتي هستند را فراهم كرد.
مديرعامل شركت تعاوني توليدكننگان فراورده هاي گوشتي با اشاره به اينكه اين صنعت ۳۰ الي ۴۰ درصد از گوشت مورد نياز خود را از كشورهاي هند و برزيل وارد مي كند، تصريح كرد: هم اكنون ۳۰۰ واحد توليدي فرآورده هاي گوشتي در كشور فعال است كه براي ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقيم و ۶۰۰ هزار نفر به شكل غير مستقيم فرصت شغلي ايجاد كردند.
به گفته وي، در زمان حاضر ۳ ميليون نفر در كشور از طريق صنعت فرآورده هاي گوشتي امرار معاش مي كنند.
مديرعامل شركت تعاوني توليدكنندگان با بيان اينكه ميانگين مصرف فرآورده هاي گوشتي اعم از برگرها، سوسيس و كالباس از ۳۰۰ گرم در سال ۶۰ به ۶.۵ كيلوگرم در سال ۹۲ رسيده است، افزود: مصرف يك وعده فرآورده هاي گوشتي نسبت به يك وعده غذاي سنتي ۴۰ درصد ارزانتر است.
موسوي با اشاره به گستردگي صنعت فرآورده هاي گوشتي در كشور افزود: توليدكنندگان اين فرآورده ها از دولت يازدهم مي خواهند ضمن رسيدگي به وضعيت نابسامان توليد فرآورده هاي گوشتي در كشور علاوه بر فراهم كردن زمينه توليد بيشتر امكان صادرات اين محصولات را به بازار ۴۰۰ ميليوني كشورهاي همجوار ايران فراهم كند.