خبرگزاری ایرنا
مدير كل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع كشور گفت: تعداد دام هاي موجود در كشور سه برابر ظرفيت مراتع است.
سيد علي خليل پور روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در اراك افزود: بايد بر مبناي قانون افزايش بهره برداري از مراتع و راهبردهاي برنامه پنجم توسعه، براي تعديل دام در عرصه هاي مرتعي با مشاركت جوامع بهره بردار تسريع شود.
وي ادامه داد: هم اكنون تعليف ۸۶ ميليون از ۱۲۰ ميليون واحد دامي موجود در كشور وابسته به مراتع است.
وي اظهار كرد: در قانون افزايش بهره برداري از مراتع خروج سالانه سه ميليون دام مازاد و غيرمجاز از مراتع پيش بيني شده كه راهكارهاي اجرايي آن در توسعه برنامه هاي فرهنگي، اشتغال جايگزين و ابزارهاي قضايي است.
مديركل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع كشور خاطرنشان كرد: گياه گون يكي از گونه هايي است كه قطع آن در مراتع كشور ممنوع است.
وي افزود: ۶۰۰ زيرگونه گياه گون در كشور شناسايي شده و بيشتر ذخاير آن در مراتع حوزه زاگرس پراكنده است و با توجه به اينكه گون گونه خوش خوراك دامي است مديريت چرا در اين عرصه ها اهميت ويژه دارد.
خليل پور گفت: يكي از سياست هاي كلي در حوزه مديريت چرا در مراتع، تمركز بر تقويت دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي و تبديل دام هاي سبك و پراكنده بهره برداران به دام سنگين است.
مديركل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع كشور يادآور شد: استراتژي اصلي سازمان جنگل ها اجراي مديريت جامع حوزه هاي آبخيز است كه علاوه بر ذخيره و تزريق روان آب هاي سرگردان براي تغذيه مراتع، بستر اشتغال جايگزين ازطريق بهره برداري محصولات دارويي و صنعتي را فراهم مي كند.
خليل پور اظهار كرد: يكي از محورهاي اين مديريت توليد علوفه مكمل غذايي دام از طريق زراعت است و مشاغل جانبي ديگر نظير پرورش زنبورو اكوتوريسم نيز درآن ديده شده است.
وي گفت: يكي از تهديدهاي مهم در ۸۶ ميليون هكتار عرصه مرتعي كشور تغيير كاربري هاي غيراصولي و ناهمگن در مراتع است كه مهمترين آن فعاليت هاي معدني است.
مديركل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع كشور افزود: اكنون ۱۳ هزار هكتار از مراتع كشور در سيطره فعاليت هاي معدني است كه تقويت سياست هاي هم راستا با طرح آمايش و كاهش حداكثري ضايعات زيست محيطي اين فعاليت ها براي حفظ سرمايه مراتع ضروري است.
خليل پور بيان كرد: عضويت نداشتن وزارت جهاد كشاورزي در كارگروه توسعه معدن نقيصه اي جدي است كه اميد است در دولت يازدهم اين موضوع حل و درآمدزايي و توسعه برداشت ذخاير معدني به صورت اصولي و منطبق با روش هاي فني كارآمد و اصول مديريت آمايش سرزمين دنبال شود.
وي گفت: سالانه براي ۲۰ تا ۴۰ هزار هكتار از عرصه هاي مرتعي كشور تقاضاي تغيير كاربري ارائه مي شود كه اغلب اين تغييرات در حوزه توسعه كشاورزي، صنعت و خدمات است.
مديركل دفتر امور مراتع كشور افزود: خشكسالي سال هاي اخير موجب كاهش توليد علوفه در عرصه هاي مرتعي كشور شده و اين توليد از ۱۰ و هفت دهم ميليون تن درسال به حدود ۹ ميليون تن كاهش دارد.
خليل پور گفت: با وجود تاثير مستقيم خشكسالي بر مراتع، اعتبارات ملي براي مقابله با اين پديده طبيعي ديده نشده و به صورت محدود در برخي شوراهاي توسعه و برنامه ريزي استان ها اعتباراتي براي اين حوزه تخصيص داده مي شود.
وي افزود: اعتبارات پيشنهادي امسال براي احيا و اصلاح مراتع كشور ۳۰۰ ميليارد ريال است كه ۵۰ ميليارد ريال آن ابلاغ شده و با اين ارقام اندك شرايط سختي در مديريت اين بخش جود دارد.
مديركل امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع گفت: از ۱۳۵ ميليون هكتار عرصه طبيعي كشور ۸۶ ميليون هكتار مرتع است كه هم اينك ۲۵ درصد منافع اين مراتع در توليد علوفه و ۷۵ درصد در بهبود زيست محيطي و معيشت و اشتغال است.
خليل پور افزود: تاكنون هشت هزار گونه گياهي در كشور شناسايي شده كه بخش عمده آن در حوزه مرتعي و ۳۰۰ گونه آن علوفه اي است.