خبرگزاری فارس
سوء مدیریت ناشی از اختلاف آماری در بخش تأمین محصول استراتژیک گندم هزینه ارزی هنگفتی را از محل واردات بر کشور تحمیل می‌کند.
آمار اعلام شده تولید گندم از سوی دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت،معدن و تجارت در رسانه‌ها اختلاف آفرین شد.
وزارت جهاد کشاورزی مدعی است که تولید گندم ایران در سال 91 بیش از 14 میلیون تن بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی است، کاهش تولید این محصول استراتژیک، مسئولان بازرگانی را مجبور به واردات بیش از 6 میلیون تن گندم کرده است.
این نوشته به دنبال بررسی صحت و سقم آمار تولیدی دو وزارتخانه نیست و در نگاهی کلان‌تر به چرایی و تبعات این اختلاف می‌پردازد. البته با اجرای قانون معطل مانده مجلس شورای اسلامی چشم انداز روشنی پیش روی دولت آینده خواهد بود.
*چرا علی‌رغم توجه اصحاب رسانه، باز اختلاف آماری در دستگاه‌های دولتی است؟
در این جریان رسانه‌ای برخی از آب گل آلود ماهی گرفته و توپخانه تخریب و سیاست‌بازی خود را به سمت شخص یا گروهی خاص می‌گیرند. این افراد این‌گونه به مخاطب القا می‌کنند که مدیران دولتی با آمارسازی قصد پوشاندن عیوب مدیریتی خود را دارند. بی‌شک اگر آمارسازی در این سطح صورت می‌گرفت، تا کنون بارها بر ملا شده بود و رسانه‌ها به کرات به آن پرداخته بودند.
دلیل این اختلافات آماری بیش از اینکه به جهت خطا یا فساد فردی در روند آمارگیری باشد، خطای سیستمی در شیوه استخراج اطلاعات مورد نیاز است.
سازوکار ثبت اطلاعات تولید در وزارتخانه جهاد کشاورزی و همچنین اطلاعات واردات در گمرک جمهوری اسلامی بر مبنای خود اظهاری ذینفعان است. به عبارت دیگر کشاورز و تاجر می‌گوید، چه میزان تولید و واردات صورت گرفته است. جالب اینجاست که هیچ وقت صحت این اطلاعات در روند آمارگیری بررسی و تأیید نمی‌شود. اطلاعاتی که با منافع اظهارکنندگان رابطه مستقیم دارد، به گونه‌ای که کشاورز برای در اختیار گرفتن تسهیلات بیشتر چاره‌ای جز بیان آمار تولید بیشتر ندارد و واردکننده برای دریافت بیشتر ارز دولتی (ارزانتر) باید حجم بیشتری را اظهار کند. این خوداظهاری ذینفعان در مقیاس بزرگ وزارتخانه‌ای هم وجود دارد. وزارتخانه جهاد کشاورزی که توفیقش در گرو ارائه آمار بالای تولید است و همچنین وزارتخانه تجارت که حجم فعالیتش در گرو ارائه آمار بالای واردات و صادرات است، هر یک خودشان اظهارکننده آمار عملکردی خود هستند.
بنابراین بدیهی است که هر سال شاهد این تناقضات باشیم. از یک سو آمار تولید مطلوب است و از سوی دیگر واردات گسترده صورت می‌گیرد. از یک طرف کشاورزان از اشباع بازار توسط کالاهای خارجی می‌نالند و از طرف دیگر به جهت کاهش عرضه هزینه مصرف مردم بالا می‌رود.
*عواقب این اختلاف آمار چیست؟
سوء مدیریت ناشی از اختلاف آماری در بخش تأمین محصولات استراتژیک هزینه‌های ارزی هنگفتی را بر کشور تحمیل می‌کند. فقدان شفافیت اطلاعات تصمیم‌گیران را در دو راهی اجازه واردات یا ممنوعیت واردات سرگردان می‌سازد. اگر نیاز به واردات باشد و وارداتی صورت نگیرد، امنیت ملی تحت الشعاع قرار می‌گیرد که معمولاً به جهت پرهزینه بودن این تصمیم این اتفاق هرگز نمی‌افتد. اما اگر نیازی به واردات نباشد و این کار صورت بگیرد، هزینه ارزی هنگفتی بر بودجه عمومی دولت تحمیل می‌شود. اولین نتیجه واردات غیر ضرور این است که دولت بدون بررسی کارشناسی و در یک ضرب الاجل مجبور به خرید کالا در زمان اوج قیمت جهانی می‌شود. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که با فرض واردات 6 میلیون و 700 هزار تنی سال 91، بد موقع خریدن گندم خارجی حدود 134 میلیون دلار هزینه اضافی به کشور تحمیل کرده است. عارضه بعدی واردات غیر ضرور بی اعتماد کردن کشاورزان به نظام است. وقتی کشاورزان می‌بینند که دولت گندم تولیدکننده خارجی را حتی دو برابر گندم داخلی می خرد، کشش تولید در سال زراعی آتی کاهش یافته و حجم تولید کم خواهد شد.
هزینه‌های هنگفت این چنینی در حالی بر کشور تحمیل می‌شود که طرح کاداستر زمین‌های کشاورزی در استان فارس متوقف شده و طرح اصلاح نظام گمرکی که یکی از اهداف اصلی آن شفافیت اطلاعات تجاری کشور است، در سالهای اخیر به فراموشی سپرده شده است.
*چشم انداز روشنی که قانون معطل مانده پیش روی دولت آینده می‌گشاید
قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی ذیل وزارت جهاد کشاورزی که توسط مجلس نهم تصویب شد، زمینه‌ساز مدیریت یکپارچه زنجیره تولید کالاهای استراتژیک است. اصلاح ساختاری دولت در صورت اجرای صحیح این قانون، اساسی‌ترین فرصت خدمتگزاری در بخش کشاورزی را فراهم ساخته است. با تصویب این قانون وزارتخانه‌ای که تا سال پیش تنها از او آمار تولید کشاورزی می‌خواستند، باید به دنبال کنترل بازار هم باشد. اصولاً در یک نظام پاسخ‌گویی واحد و اعطای اختیارات لازم مدیریت زنجیره تولید، بهانه‌ها و اختلافات سیاسی جای خود را به اقدامات ملی جهت اصلاح زیربنایی تولید می‌دهد. از این پس وزارت جهاد کشاورزی باید با اولویت دهی به توان تولید داخل، بازار محصولات غذایی را مدیریت کند. اگر واردات بی‌منطقی صورت گیرد و تولید ضربه بخورد، وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد. همچنین اگر واردات مورد نیاز صورت نگیرد و بازار با اختلال مواجه شود، وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد. در این صورت وزارتخانه متولی زنجیره تولید محصولات غذایی شفافیت اطلاعات را بیش از هر منتقدی ضرورت توسعه کار خود دانسته و به دنبال تحقق آن خواهد دوید.