کشتارگاه يکي از عواملي است که بين بخش توليد و فروش حضور موثري داشته و از اين جهت در برخي از مسائل از طرف بعضي ارگان ها به خصوص دامپزشکي، مورد بي مهري قرار گرفته است.
رئيس هيات مديره انجمن کشتارگاه هاي سراسر کشور گفت: عوارضي که سازمان دامپزشکي به عنوان نظارت شرعي بر کشتار

دام از کشتارگاه ها طلب مي کند، اجحاف بزرگي در حق اين صنعت است.
حسين مرادي با اشاره به اينکه وجود روحاني در هر کشتارگاهي ضروري است، افزود: سازمان دامپزشکي حتي در حق روحانيون هم اجحاف مي کند؛ زيرا به عنوان مثال، واحدي که حدود هزار دام سبک و 80 دام سنگين در ماه کشتار مي کند، بين 7 تا 8 ميليون تومان براي نظارت شرعي به اين سازمان عوارض مي دهد اين در حالي است که حقوق روحاني معمولا از يک ميليون و 200 هزارتومان تجاوز نمي کند.
مرادي ادامه مي دهد: علاوه بر آن، به صورت ميانگين کشتارگاه ها هر 3 ماه يکبار بين 40 تا 50ميليون تومان ماليات بر ارزش افزوده به دولت مي پردازند. در حالي که فعالان بالادستي و پايين دستي اين صنعت به کلي از پرداخت چنين مالياتي معاف هستند.
به گفته وي، اگر هزينه هايي که کشتارگاه ها به بخش دولتي مي پردازند، کاهش يافته و به نوعي مديريت صحيح شود، جبران بسياري از کمبودهاي مالي صاحبان اين کسب وکار خواهد بود. زيرا هم اکنون که کشتار کم شده، هزينه هاي ثابت در مقدار کمتري از محصول خروجي سرشکن مي شود و در نتيجه قيمت تمام شده را افزايش مي دهد. از طرف ديگر وقتي بازدهي مثبت نباشد، امکان به روز کردن تجهيزات و تکنولوژي ها نيست. بنابراين نهايتا کيفيت محصول افت مي کند.
رئيس هيات مديره انجمن کشتارگاه هاي سراسر کشور با بيان اينکه هم اکنون حدود 66 کشتارگاه دام در کشور فعاليت مي کنند، گفت: متاسفانه به خاطر کم شدن تعداد کشتارها
واحدهاي مربوطه با کمتر از 50درصد ظرفيت خود مشغول به فعاليت هستند

منبع: موج