خبرگزاری ایرنا
تغییر کاربری شالیزارهای مرغوب به واحدهای دامداری و مرغداری به دغدغه کشاورزان مازندران تبدیل شده که معتقدند تداوم این روند به خروج زمین های مرغوب از چرخه تولیدات زارعی منجر می شود.
برآیند آمارهای موجود نشان می دهد که نزدیک به دو دهه بین 74 تا 92 بیش از 62 هزار هکتار اراضی کشاورزی کشور با مجوز قانونی از سوی نهادهای مربوط تغییر کاربری داده اند.وجود این معضل در اراضی شالیزاری استان مازندران بویژه طی این مدت توسط برخی از افراد اعم از حقیقی و حقوقی بسیار چشمگیر بوده است یعنی این افراد توانسته اند با گرفتن مجوز از نهادهای ذیربط، به ساخت این واحدها در اراضی کشاورزی ادامه دهند.

جمعی از کشاورزان مازندرانی با اظهار نگرانی از ادامه ساخت و سازها واحدهایی نظیر دامداری و مرغداری در اراضی مرغوب شالیزاری استان خواستار جلوگیری معضل تغییر کاربری اراضی شالیزاری این استان هستند.
این کشاورزان با ابراز نگرانی از روند روز افزون تغییرکاربری اراضی شالیزاری با ساخت واحدهای یادشده در اراضی تاکید می کنند که باید جلوی هرگونه ساخت و سازها اعم از واحدهای خدماتی و تولیدی گرفته شده و پرونده مجوزهای صادره قبلی ساخت این واحدها در این اراضی نیز بازنگری و باطل شود.

این روستاییان می پرسند در بین صدها هکتار اراضی شالیزاری مازندران احداث یک یا چند واحد مرغداری که هنوز طرح یکپارچه سازی اراضی در آن اجرا نشده است، چه معنایی دارد؟ آیا زمین های کم بازده در استان وجود ندارد تا این واحدها در آنجاها احداث شوند.
آنان می گویند اراضی شالیزاری کشور هنوز نیاز واقعی برنج داخلی را تامین نمی کند در حالی که شالیزارهای شمال روز به روز به طرق مجاز و غیرمجاز به دلایلی مختلف تغییر کاربری داده می شود.

حدود 450 هزار هکتار از مجموعه 615 هزار هکتار اراضی شالیزاری کشور در استان های شمالی واقع است.
اگرچه ماده 4 الحاقی به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی احداث رستوران، نمایشگاه، گلخانه، دامداری و مرغداری و نظایر آن را در اراضی شالیزاری بلامانع می داند اما آیا این قانون با این راهبرد که حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی ضامن تامین امنیت غذایی جامعه است، منافات ندارد؟.

در این ماده آمده است: احداث گلخانه، دامداری ها، پرورش ماهی و تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها و بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود.
این کشاورزان تاکید می کنند آیا به بهانه تولید و اشتغالزایی می توان اراضی شالیزاری را که خود نقش مهمی در تولید محصولات غذایی کشور دارد، تغییر کاربری داد و در این عرصه ها واحدهای تولیدی احداث کرد.

در همین ارتباط شماری از کشاورزان مازندرانی از رشد قارچ گونه واحدهای تولیدی در اراضی شالیزاری اظهار نگرانی کرده و به پیامدهای احداث این واحدها به طرق مجاز و غیر مجاز در این عرصه ها هشدار دادند.
به عنوان نمونه برخی از سرمایه گذاران و افراد با نفوذ تاکنون در وسط صدها هکتار اراضی شالیزاری اطراف روستاهای داودکلادشت سر بخش مرکزی آمل و اطراف روستاهای بخش مرکزی بابل با گرفتن مجوزهای قانونی در این عرصه ها واحدهایی چون مرغداری احداث کرده اند و همچنان به ساخت و سازها ادامه می دهند.

ساخت و ساز هر واحد تولیدی در وسط صدها هکتار اراضی بکر شالیزاری مازندران بدون در نظر گرفتن پیامدها و ملاحظات زیست محیطی و فاضلاب و جاده، هر بیننده ای را با طرح سووالات گوناگون مواجه می کند که چرا عده ای به راحتی زمین های شالیزاری را برای کسب منافع خود به نابودی می کشانند.
روستاییان می گویند: مسوولان برای احداث یک خانه سرا در حاشیه روستاها، هزاران بهانه و دلیل می آورند و مجوز ساخت چند باب مسکونی را نمی دهند حال ساخت هر واحد تولیدی در وسط ده ها هکتار شالیزار را قانونی می دانند.

یک کشاورز روستای پایین داودکلای دشت سر آمل در گفت و گو با ایرنا احداث واحد مرغداری در مرغوبترین اراضی شالیزاری این روستا را ظلم بزرگی به کشاورزی مازندران دانست و گفت: این سرمایه گذار مدتی پیش مجوز ساخت یک واحد مرغداری دیگری را در سمت دیگر این روستا گرفته که نگرانی اهالی را بیشتر کرده است.
«نورعلی فتحی» اظهار داشت: در ساخت این واحدهای تولیدی به پیامدهای موارد زیست محیطی، راه دسترسی، آب و برق مورد بررسی قرار نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: حتی عبور و مرور خودروهای سنگین حامل محصولات تولیدی و مواد غذایی این واحدها علاوه بر تخریب آسفالت جاده ها، به لوله های آب و گاز نیز خسارت وارد کرده است.

فتحی، اقتصادی نبودن زمین های کشاورزی و مقرون به صرفه نبودن کشاورزی را یکی از چالش های مهم این بخش برشمرد و گفت: ارزانی زمین های شالیزاری باعث شده تا عده ای ده ها هکتار زمین کشاورزی را با قیمت نازل برای ساخت واحدهای تولیدی بخرند و تغییر کاربری دهند.
به گفته وی در زمان حاضر قیمت هر مترمربع اراضی شالیزاری در این منطقه تنها 50 هزار ریال است که با 200 میلیون تومان می توان به راحتی چهار هکتار زمین مرغوب خرید.
روستایی دیگری نیز گفت: با ادامه ساخت و سازهای اینگونه واحدهای تولیدی، دیگر اراضی شالیزاری برای کشور باقی نخواهد ماند و مهم تر این که بر انگیزه کشت و کار کشاورزان باقیمانده در این عرصه ها تاثیر منفی خواهد گذاشت.

«مجید خدامرادی» تصریح کرد: به طور قطع روند سرعت تغییرکاربری اراضی غیرمجاز با ساخت این واحدها که به بهانه تولید و اشتغالزایی احداث می شوند، در مازندران افزایش می یابد و به تدریج چهره واقعی روستا نیز تغییر خواهد کرد.
وی تصریح کرد: چهره دردآورتر این معضل، این است که صاحبان این واحدها، نیروی کارگری مورد نیاز را از بیرون تامین می کنند در حالی که بسیاری از جوانان روستا همجوار بیکارند.

خدامرادی گفت: متاسفانه اعتراض روستاییان منطقه به خاطر این ساخت و سازها به جایی نمی رسد پس با این روند باید در آینده فاتحه اراضی شالیزاری را خواند.
وی تصریح کرد: ساخت این واحدها در اراضی شالیزاری با راهبرد کشاورزی پایدار و خودکفایی مواد غذایی و استقلال اقتصادی کشور منافات دارد.
این کشاورز مازندرانی می گوید که یکی از واحدهای مرغداری در حال ساخت در ورودی این روستا مربوط به یکی از مسوولان اتحادیه مرغداران استان مازندران است.

خدامرادی با بیان این که تنها با شعار نمی توان اراضی شالیزاری را حفظ کرد، گفت: ضروری است با بازنگری در قوانین موجود حفظ کاربری اراضی و باغی و مدیریت کارآمد و با فرهنگ سازی بیشتر، این اراضی را حفظ و به توسعه اقتصادی کشور کمک کرد.
«فرید - ر» ساکن روستای مظفرکلای بخش مرکزی بابل نیز به ایرنا گفت: اکنون یک سرمایه گذار در وسط اراضی شالیزاری ابتدای ورودی این روستا ساخت یک واحد تولیدی جوجه یکروزه را آغاز کرده است.

وی با ابراز تاسف از ساخت و سازهای بی رویه در اراضی شالیزاری منطقه یادآور شد: با چنین اقدام هایی که به نام قانون تمام می شود، هم به نسل کنونی و هم به آیندگان خیانت می کنیم.
این کشاورزی بابلی خاطرنشان کرد: فردی دیگر در اراضی شالیزاری پشت مدرسه راهنمایی روستای زاهدکلای بابل به ساخت مرغداری دو طبقه اقدام کرده است.
وی خطاب به مسوولان ذیربط ارشد استان گفت: مسوولان جلوی ساخت و سازهای قانونی هر نوع واحد تولیدی را در عرصه های شالیزاری بگیرند.

بسیاری کشاورزان از روند اعطای مجوز برای ساخت این واحد در شالیزارهای این استان از مسوولان امر انتقاد کرده و تاکید دارند که باید علاوه بر بازنگری قانون حفظ کاربری اراضی، برای حفظ بقیه اراضی باقیمانده هرچه سریعتر اقدام کرد.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران چنین ساخت و سازهایی را در اراضی کشاورزی بر مبنای قانون می داند و می گوید: ساخت واحدهای تولیدی یاد شده از جمله مرغداری ها در اراضی شالیزاری بر اساس قانون حفظ کاربری زراعی و باغی کشور انجام می شود.

«صادق حسین پور» در گفت و گو با ایرنا افزود: برخی از این سرمایه گذاران که مبادرت به ساخت واحدهای تولیدی نظیر مرغداری می کنند، از قبل مجوز دریافت کرده اند.
وی تصریح کرد: معضل تغییر کاربری اراضی در مازندران با ادامه همکاری نهادهای ذیربط و با اصلاح قانون حفظ اراضی و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی بیشتر به کشاورزان برطرف خواهد شد.
وی مرگ تدریجی کشاورزی و تهدید امنیت غذایی و کاهش تولید محصولات کشاورزی و درآمد کشاورزان را از جمله پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی برشمرد.

حسین پور ادامه داد: امسال برای اجرای طرح جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در مازندران اعتبارات خوبی اختصاص یافته است.
وی از قلع و قمع 460 مورد ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی مازندران در سال جاری خبر داد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی به تنهایی قادر به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی نیست و همه دستگاه های اجرایی و امنیتی باید کمک کنند تا جلوی این معضل فراگیر در استان گرفته شود.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران اجرایی نشدن طرح آمایش سرزمین را از دیگر چالش های فراروی این بخش عنوان کرد و گفت: آمایش سرزمین یک ضرورت است زیرا با اجرای این مهم مرزهای اراضی و مکان های تفریحی و گردشگری و مسکونی برای همیشه مشخص می شود.
وی افزود: امسال برای نخستین بار برای دو هزار و 500 هکتار اراضی مازندران نقشه کاداستر تهیه می شود که ضروری است این نقشه برای همه اراضی تهیه شود.
حسین پور مساحت اراضی زراعی و باغی استان مازندران را 470 هزار هکتار اعلام کرد و گفت: از این مقدار 170 هزار هکتار اراضی باغی و بقیه زراعی است.

«فرید صیدی نژاد» معاون سازمان امور اراضی کشور نیز در گفت و گو با ایرنا بر ضرورت بازنگری قوانین حفظ کاربری اراضی و باغی کشور تاکید کرد و گفت: ما در ایران بهترین زمین کشاورزی را با توجیه بهینه کردن تولید برای احداث از جمله یک واحد گاوداری اختصاص می دهیم در حالی که این کار با «بهینه کردن تولید» منافات دارد.
وی افزود: در بازدیدی که از چین داشتم، در آنجا دیدم که پست ترین زمین را برای احداث گاوداری اختصاص می دادند و مهمتر این که دولت نیز بابت هر گاوشیری به سرمایه گذار یارانه می دهد.

وی حفظ و حراست از اراضی شالیزاری کشور را با هر اهرامی لازم دانست و اظهار داشت: 62 هزار هکتار اراضی کشاورزی کشور از سال 74 تا 92 به صورت قانونی با صدور مجوز از سوی نهادهای مربوطه تغییر کاربری داده اند.
صیدی نژاد ادامه داد: در فاصله سال های 74 تا 92 برای تغییر کاربری غیرمجاز 87 هزار هکتار اراضی کشور پرونده تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شد که برای قلع و قمع آنها اقدام شده است.

قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در سال 74 و قانون قلع و قع بناهای ساخته شده در این اراضی در سال 85 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور وسعت اراضی تغییر کاربری داده ولی شناسایی نشده در فاصله سال های 74 تا 92 را حدود یکصد هزار هکتار اعلام کرد.

صیدی نژاد با اشاره به راه اندازی 130 گشت حفاظتی برای حفظ اراضی کشاورزی در استان ها تاکید کرد: برای پایش واقعی این عرصه ها به 400 گشت حفاظتی دیگر نیازمندیم.
به گفته وی اکنون رصد عرصه های زراعی نسبت به گذشته دقیق تر شده و آمارها نیز به روز گرفته می شود و با داشتن نقشه کاداستر اراضی کشاورزی بسیاری از مشکلات این بخش برطرف خواهد شد.

معاون امور اراضی کشور اقتصادی نبودن اراضی کشاورزی را از جمله چالش های این بخش برشمرد و گفت: سیاست های حمایتی برای مجموعه بخش کشاورزی اهرمی بسیار خوب برای حفظ اراضی کشاورزی است.
وی گرفتن نقشه کاداستر اراضی کشاورزی را ضروری دانست و افزود: امید است با محقق شدن این مهم و با مجموعه تدابیر و اقدامات صورت گرفته بتوانیم نقش روشن تر و محکم تر و به موقع را در حفظ اراضی کشاورزی ایفا کنیم.

وسعت اراضی کشاورزی در ایران 18 میلیون و 700 هزار هکتار است که از این مقدار فقط شش میلیون هکتار اراضی آبی است.
بر اساس آمار رسمی موجود از سال 1335 تا 1392 بیش از یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور به دلیل تغییر کاربری های مجاز و غیر مجاز از دست رفته است.
صیدی نژاد با تاکید بر ضرورت حفظ و حراست از اراضی کشاورزی کشور به طرق مختلف افزود: بنابراین رسالت همه برای حفظ اراضی کشاورزی بسیار سنگین است.

وی نقص قوانین حفظ اراضی کشاورزی را ازجمله چالش های فرارو برشمرد و گفت: این قانون از سال 74 تصویب شد و در سال 85 اصلاحیه ای در آن صورت گرفت که حفظ کاربری در رویکرد اصلاحی این قانون مدنظر نبوده است.
وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی برای بازنگری قانون حفظ اراضی کشاورزی ورود کرده و امید است نواقص موجود در این قانون برطرف شود.

صیدی نژاد تاکید کرد: توسعه بدون ضابطه محدوده های شهری و تغییر کاربری زمین های کشاورزی سبب می شود در آینده دیگر چیزی به نام اراضی مرغوب کشاورزی باقی نماند.
وی تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی را در کشور از جمله ضروریات این بخش دانست و گفت: این نقشه هنوز برای اراضی کشاورزی ایران تهیه نشده که بسیاری از اختلافات ناشی از نبود این نقشه است.