خبرگزاری آریا
عضو کميسيون کشاورزي مجلس با بيان اين که در تنظيم بازار حقوق مصرف کننده و توليد کننده بايد به يک ميزان حفظ شود گفت: حمايت از توليد کننده با ابزار افزايش قيمت به نوعي حمايت با جيب مصرف کننده است.
سيد راضي نوري در رابطه با تصميم اخير ستاد تنظيم بازار در خصوص افزايش قيمت مرغ در راستاي جلب رضايت توليد کنندگان اظهار داشت: دولت در تنظيم بازار و تعيين قيمت بايد به گونه اي عمل کند که حقوق مصرف کننده و توليد کننده به يک ميزان حفظ شود و فشار نوسان قيمت نبايد به تنهايي بر دوش مصرف کننده باشد.
وي با اشاره به نقش وزارت جهاد کشاورزي در تامين و تنظيم محصولات کشاورزي و دامي گفت: با توجه به اين که در قانون جديد تمام اختيارات بخش کشاورزي از وزارت صنعت ، معدن و تجارت سلب و در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار گرفته است ، از اين اين وزارتخانه اصلي ترين نقش را در نظارت و تنظيم بازار برعهده دارد.
نوري حمايت از توليد کننده با ابزار افزايش قيمت را ناعادلانه و غير منطقي دانست و افزود: دولت بايد با اختصاص يارانه به توليد کننده ،حمايت از صادرات و ديگر راهکارها ، هزينه هاي توليد را کاهش دهد تا شاهد گلايه توليد کنندگان در اين زمينه نباشيم.
عضو کميسيون کشاورزي مجلس در ادامه با بيان اين که حمايت از توليد کننده با ابزار افزايش قيمت به نوعي حمايت با جيب مصرف کننده است افزود:انتظار داريم وزارت جهاد کشاورزي در تامين مواد غذايي و موردنياز به گونه اي عمل کند تا کمترين فشار به مردم وارد شود.
نوري با اشاره به اظهارات مسئولين وزارت جهاد کشاورزي در خصوص توليد مازاد محصولاتي مانند تخم مرغ و مرغ گفت:
زماني بايد براي صادرات برنامه ريزي کنيم که بازار داخلي اشباع شده و قيمت ها منطقي وثابت باشد.
وي حضور دلالان را در عرضه محصولات کشاورزي و دامي بسيار تاثير گذار دانست و افزود:متاسفانه نظارت آن طور که بايد بر بازار وجود ندارد و درحالي که قيمت مشخصي براي يک محصول وجود دارد، دلال ها با قبضه کردن بازار نظم آن را به هم زده و قيمت ها را دست کاري مي کنند.
نماينده مردم شوش در مجلس تاکيد کرد: در يک اقتصاد سالم توليدکننده به طور مستقيم محصولات خود را بدست مصرف کننده مي رساند و ما بايد بايد تا حد ممکن واسطه ها را حذف کنيم هر چند حذف کردن شان ممکن نيست.