هرگونه افزایش قیمتی در حوزه کشاورزی، منجر به زیان تولید می‌شود

چاپ

خبرگزاری ایاناalt
هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آزادسازی قیمت‌ها در حوزه کشاورزی، به‌شدت بازار داخلی را متلاطم خواهد کرد و به زیان تولید خواهد بود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت: در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید بخش کشاورزی همچنان ترجیحی دیده شود و از هرگونه افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی و ایجاد تلاطم در بازار خودداری شود.عباس رجائی افزود: عدم  ارائه بسته‌های حمایتی در فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها و کاهش شدید نقدینگی در شرایط فعلی منجر به آسیب‌پذیری بخش تولید شده است و پیش از اجرای فاز دوم و آزادسازی، باید حوزه تولید کشاورزی جداگانه مورد بررسی دولت قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی به‌صورت معیشتی اداره می‌شود و برای رسیدن به کشاورزی صنعتی هنوز راه درازی در پیش بوده و لازم است با ارائه منابع اقتصادی و تزریق نقدینگی، نسبت به توسعه زیرساخت‌ها مثل آبیاری تحت فشار، مکانیزاسیون و کاهش ضایعات اقدام اساسی شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئله سوخت در حوزه تولید یکی از دغدغه‌های جدی نمایندگان مجلس است؛ کشاورزان هنوز فاقد کارت سوخت ثابت هستند، این در حالی است که مسئله تأمین سوخت با قیمت مناسب می‌تواند روی قیمت تمام‌شده کالاها اثر مستقیم بگذارد و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند.

رجائی تصریح کرد: حوزه تولید باید به سمت رقابتی شدن پیشگام باشد، اما توجه به این نکته ضروری است که اقتصاد ضعیف بخش کشاورزی توانایی تحمیل فشارهای مضاعف اقتصادی ناشی از حامل‌های انرژی به‌صورت یک‌باره را ندارد و باید به‌صورت ترجیحی و تدریجی و با تقویت زیرساخت‌ها، هدفمندی یارانه‌ها در این حوزه اجرایی شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تکلیف 10 هزار میلیارد تومان حوزه تولید و سهم بخش کشاورزی روشن شده است، یادآور شد: مجلس برای تعیین قدرالسهم بخش کشاورزی، دولت را مکلف نکرده است و دولت مختار است تا 10 هزار میلیارد تومان حاصل از منابع هدفمندی را با در نظر گرفتن ضرورت به بخش صنعت و کشاورزی تخصیص دهد.

رجائی تأکید کرد: اگر میزان اختصاص سهم بخش کشاورزی نتواند پاسخگوی نیازهای حوزه تولید کشور باشد، عملاً بهره‌وری در بخش کشاورزی کاهش خواهد یافت و با توجه به بودجه اندک در نظر گرفته شده در سال 93، افق روشنی وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به مسئله بیمه اظهار داشت: با توجه به مخاطره‌پذیری بخش کشاورزی، تخصیص 150 میلیارد تومان اعتبار به حوزه کشاورزی در حالی که این بخش با حوادث طبیعی و غیرطبیعی زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، عملاً رهاشدگی محصولات کشاورزی را در پی خواهد داشت؛ لذا به‌منظور تقویت سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه باید ابزارهای بیمه، چه بیمه‌های اجتماعی و چه بیمه‌های اقتصادی در حوزه تولید تقویت شود.