خبرگزاری تسنیم
منابع غربی اعلام کردند در پی توافق هسته ای ایران و ۵+۱ بخش خصوصی این کشور پس از وقفه ای ۲ ساله وارد بازار غلات جهان شده و قصد دارد ۳۰۰ هزار تن گندم از این بازار خریداری کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه های غربی، تجار بازار غلات گفتند پس از وقفه ای حدودا دو ساله، خریداران بخش خصوصی ایران در حال پرس و جو برای خرید گندم به میزان 300 هزار تن یا بیشتر هستند که نشان می دهد توافق هسته ای ایران و غرب در حال نشان دادن تاثیر خود در بازار غلات است.اختلال در مبادلات تجاری با ایران به دلیل تحریم های غرب موجب شده بود که خرید گندم ایران تقریبا به طور کامل توسط دولت این کشور انجام شود و خریداران بخش خصوصی ایران از بازارهای بین المللی حذف شده بودند.

اما توافق اخیر بین ایران و قدرت های جهانی موجب کاهش بخشی از تحریم های اقتصادی علیه ایران در طی شش ماه آینده خواهد شد.
در حالی که تحریم ها مواد غذایی و غذای دام را شامل نمی شد، اما محدودیت های مالی اعمال شده موجب قطع ارتباط شرکت های ایرانی با بخش عمده سیستم بانکی بین المللی شده و مانع از انجام معاملات مواد غذایی می شد.
یکی از تجار در این باره گفت: «وارد کنندگان گندم بخش خصوصی ایران ظاهرا معتقدند که توافق اخیر می تواند سیستم بانکی بین المللی را به سرعت مجددا برای آنها بگشاید.»
وی افزود: «امروز از من پرس و جوهای زیادی در مورد خرید گندم از سوی خریداران بخش خصوصی ایران شده است که عمدتا برای انتقال در ماه های فوریه تا مارس 2014 بوده است.»
تجار گفتند، پرس و جو های اخیر تجار بخش خصوصی ایران جدا از تحقیقات دولت ایران برای خرید حدود 300 هزار تن گندم است که در روز 4 نوامبر گزارش شده بود.
گفتگوهای تایید نشده در بازار حکایت از آن دارد که دولت ایران از 4 نوامبر به این سو مقداری گندم خریداری کرده است، که البته این کل میزان گندمی نبوده است که قرار است دولت از بازار بین المللی غلات خریداری کند.
یک تاجر دیگر گفت: «من تاکنون شاهد هیچ خریدی از سوی بخش خصوصی نبوده ام، زیرا  پروسه اداری رسمی برداشتن تحریم های بانکی ممکن است در اکثر کشورها چند هفته طول بکشد.»
تاجر دیگری در این باره گفت، ممکن است حداقل یک ماه طول بکشد تا خدمات بانکی بین المللی برای خرید گندم ایران به حالت عادی درآید.
وی افزود: «اگر پول در دسترس باشد، من فکر می کنم تجار زیادی از بخش خصوصی اقدام به خرید خواهند کرد...من مطمئن نیستم که چه تعداد از مراکز تجاری بدون مشاهده نقدینگی یا وجوه در دسترس تمایل به فروش  خواهند داشت، اما تصور می کنم که این موضوع به مرور زمان حل می شود.»
وی ادامه داد، مقداری زمان می برد تا بخش خصوصی بتواند با بانک ها در مورد تعرفه تسهیلات اعتباری مذاکره کند و این بدان معناست که دولت ایران احتمالا در آینده نزدیک همچنان باید بار اصلی واردات را به دوش بکشد.