یک بررسی طی سال‌های ۸۰ تا ۹۳ نشان می‌دهد در حالی که کشور از نظر میزان تولید غلات در حد خودکفایی به‌سر می‌برد، بیشترین میزان واردات در سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۱ انجام شده است
این به معنای آن بود که سیاست جایگزینی واردات در حوزه کشاورزی به شکست انجامید زیرا
سیاست‌های دولت به‌ویژه از سال‌های ۸۴ تا ۹۲ مبنی بر واردات محصولات کشاورزی به بهانه تنظیم بازار و کاهش تعرفه‌های واردات محصولات کشاورزی بود تا ...
یک بررسی طی سال‌های ۸۰ تا ۹۳ نشان می‌دهد در حالی که کشور از نظر میزان تولید غلات در حد خودکفایی به‌سر می‌برد، بیشترین میزان واردات در سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۱ انجام شده است، این به معنای آن بود که سیاست جایگزینی واردات در حوزه کشاورزی به شکست انجامید زیرا سیاست‌های دولت به‌ویژه از سال‌های ۸۴ تا ۹۲ مبنی بر واردات محصولات کشاورزی به بهانه تنظیم بازار و کاهش تعرفه‌های واردات محصولات کشاورزی از یک طرف و ناهم‌گونی سیاست‌های تنظیم بازار با قیمت خریدهای تضمینی که عمدتاً رودرروی یکدیگر قرار می‌گرفتند باعث شد، تا نه‌تنها کشور در مسیر خودکفایی قرار نگیرد، بلکه زیرساخت‌های بخش کشاورزی کشور هم تهدید شود و کشاورزان راغب به تولید محصولات کشاورزی نباشند.
با توجه به آمار (نمودار ۱)، در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۰,۷ میلیون تن محصولات مختلف کشاورزی به ارزش ۱۲.۳ میلیارد دلار وارد کشور شد که نسب به سال ۱۳۹۲ از نظر مقدار ۲۳.۱ درصد افزایش و از نظر ارزش ۹.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی کشاورزی حدود ۵۴۲ دلار بود که نسبت به سال قبل ۲۶.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۳ با توجه به کاهش میزان بارندگی و قرار گرفتن کشور در وضعیت بحران آبی، میزان تولیدات بخش کشاورزی در حدود ۷.۵ درصد افزایش داشت (که در نتیجه فشار بر آب‌های زیرزمینی حاصل شده بود) اما با این حال، حدود ۱۶.۴ میلیون تن غلات وارد کشور شد که از نظر مقدار و ارزش به ترتیب ۴۵.۵ و ۹.۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش نشان می‌دهد. کاهش ارزش واردات محصولات کشاورزی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل عمدتاً تحت تأثیر کاهش قیمت وارداتی محصولات زراعی شامل ذرت، جو، انواع دانه‌های روغنی، کنجاله دانه‌های روغنی و گندم بوده است. کشور ما زمانی بیشترین واردات غلات را داشت که همچنان بر تداوم طرح خودکفایی تأکید می‌شد. در این سال خود دولت نیز بیشترین میزان افزایش قیمت خرید تضمینی مربوط به گروه حبوبات، دانه‌های روغنی و ذرت دانه‌ای اختصاص داده بود و این نشان‌دهنده این است که سایر محصولات بستگی به عرضه و تقاضا و میزان کشش بازار برای آن محصول دارد، اما در واقع این طرح حمایتی به‌سختی می‌توانست فقط پاسخگوی خسارات وارده به کشاورزان باشد و در واقع ضرر و زیان سنگینی به کشاورزان وارد می‌کند. در واقع با اختصاص دادن خرید تضمینی به این محصولات، باعث کاهش واردات این محصولات به‌ویژه روغن خام خواهیم بود، به‌طوری که سالانه حدود ۱.۵ میلیون تن روغن خام به کشور وارد می‌شود.
طبق نمودار (۱)، از سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ میزان واردات محصولات کشاورزی کاهش زیادی نشان می‌دهد. طی این سال‌ها به‌دلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایی، اجرای طرح خودکفایی گندم و اعمال سیاست حمایتی خرید تضمینی گندم با نرخی بالاتر از قیمت‌های جهانی و بهبود قیمت نسبی خرید تضمینی نسبت به سایر محصولات، موجبات رشد فزاینده گندم در طی این سال‌ها شده است. طی سال ۱۳۸۳ به‌دلیل نداشتن واردات ذرت و عدم تکافوی تولید داخل در برآوردن تقاضا، قیمت ذرت به‌شدت افزایش یافته بود. این افزایش قیمت به گوشت مرغ و تخم‌مرغ نیز که از این محصول به‌عنوان یکی از نهاده‌های مهم تولید استفاده می‌کنند، انتقال یافت. طی این سال‌ها به‌دلیل اینکه صنایع تولید شکر داخلی در فروش محصولات خود با مشکل روبه‌رو بودند، همچنین به‌دلیل وجود محدودیت‌های اداری در واردات شکر و از طرف دیگر تمایل واردکنندگان به واردات شکر خام به جای شکر سفید، شورای اقتصاد وزارت بازرگانی جهت تنظیم بازار، واردات شکر را از تولیدات داخلی تأمین کردند. با توجه به نمودار (۲) و (۳)، میزان واردات شکر طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ کمترین میزان واردات و عمدتاً در بخش دولتی تمرکز داشت، اما از سال ۱۳۸۵ به بعد بخش خصوصی اقدام به واردات قند و شکر کردند و در واقعاً نشان‌دهنده کم‌توجهی دولت به بخش خصوصی است.
در سال ۱۳۸۷ بیشترین میزان واردات را شاهد بودیم (نمودار ۱)، زیرا در این سال تولید و به تبع آن ارزش افزوده کشاورزی به‌دلیل خشکسالی و سرمازدگی محصولات، کاهش زیادی داشت؛ بنابراین در سال ۱۳۸۷ به‌دلیل کاهش تولیدات داخلی میزان واردات بیشتری از سال‌های گذشته داشتیم، اما در سال ۱۳۸۸ با اینکه شرایط آب و هوایی به‌صورت نسبتاً کمی مساعد شده بود، اما با این حال میزان واردات محصولات کشاورزی همچنان افزایش نشان می‌داد. در سال ۱۳۸۸در کنار واردات بیشتر محصولات کشاورزی، اعتبارات تخصیص‌یافته در فصل کشاورزی و منابع طبیعی کاهش ۲۷,۳ درصدی نسبتاً سال قبل داشت همچنین قیمت خرید تضمینی بیشتر محصولات کشاورزی تغییری نسبت به سال قبل نداشت.
در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ شرایط آب و هوایی کشور مساعدتر شد و به مراتب تولیدات داخلی افزایش نشان داد و در سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۴ درصد افزایش تولید داخلی داشتیم. در این سال‌ها میزان واردات محصولات کشاورزی به میزان زیادی کاهش پیدا کرد (نمودار ۱) این کاهش عمدتاً در نتیجه اُفت واردات سه محصول اصلی گندم، جو و برنج بوده و واردات عمده اقلام دیگر از افزایش برخوردار بوده است. عمده واردات طی این سال‌ها را می‌توان به بخش خصوصی ارتباط داد و میزان واردات شکر از بخش خصوصی (نمودار ۳) نیز تأییدکننده این موارد است. در سال ۱۳۸۹ قیمت خرید تضمینی در برخی اقلام (۹ محصول) کشاورزی افزایش و در بقیه (۱۱ محصول) بدون تغییر ماند. در سال ۱۳۹۰ عمده محصولات از طرح حمایتی خرید تضمینی برخوردار بودند که بیشترین قیمت خرید تضمینی به پنبه وَش و چغندرقند بود که با ۲۰ درصد رشد نسبت به سال قبل روبه‌رو شدند. همچنین در این سال بابت خسارت‌های وارده به کشاورزان ۱۰,۲ هزار میلیارد ریال غرامت پرداخت شد که نسبت به سال قبل ۷۷.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ بنابراین این موارد نشان‌گر حمایت بیشتر دولت از کشاورزان و محصولات آنها است.
در سال ۱۳۹۱ بیشترین میزان واردات محصولات کشاورزی را طی سال‌های ۱۳۸۰ تاکنون شاهد بودیم (نمودار ۱) که بیشترین واردات مربوط به غلات عمده شامل گندم، برنج، جو و برنج به ارزش ۶,۳ میلیارد دلار می‌شد که در مقایسه با سال قبل از نظر مقدار و ارزش به ترتیب ۱۳۲.۸ و ۱۱۲.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. با اینکه در این سال شرایط آب و هوایی کشور بسیار مساعد بود. از طرفی میزان تولیدات داخلی نیز در حدود ۷.۷ درصد افزایش داشت (تولیدات زراعی و باغی به ترتیب از رشد ۶.۹ و ۱۳.۵ درصدی برخوردار بودند) اما شاهد بیشترین میزان واردات محصولات کشاورزی بودیم که زمانی این آمار بالای واردات را داشتیم که از نظر میزان تولید غلات تقریباً خودکفا بودیم و نیاز به واردات محصولات کشاورزی به‌ویژه غلات بسیار کمتر بود؛ بنابراین میزان واردات بیش از نیاز باعث تلمباری محصولات داخلی در انبارها، فقدان موازنه در عرضه و تقاضا و افزایش ضایعات محصولات شد.
در سال ۱۳۹۱ بیشترین میزان افزایش قیمت خرید تضمینی مربوط به سویا بود و محصولات دیگر نیز شامل این طرح حمایتی می‌شدند، اما در کنار آن، بابت خسارت‌های وارده به کشاورزان مبلغ ۸,۴ هزار میلیارد غرامت پرداخت شد که نسبت به سال زراعی قبل ۱۷.۴ درصد کاهش یافت و همچنین اعتبارات سرمایه‌ای جهت توسعه کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب، نسبت به سال گذشته ۸۳.۱ درصد کاهش نشان می‌داد. شاخص بهای تولیدکننده گروه کشاورزی در مقایسه با سال‌های قبل افزایش نشان می‌دهد و این رشد قابل ملاحظه که عمدتاً از سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹ و تحت تأثیر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش یافت باعث انتقال هزینه تولید به مصرف‌کننده و به تبع آن افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۹۱ شده است و همان‌گونه که پیش‌بینی شده بود، تورم ناشی از این طرح نه‌تنها گریبانگیر بخش کشاورزی شد، بلکه باعث افزایش قابل ملاحظه قیمت محصولات تولیدی در بخش کشاورزی شد. واردات بالای محصولات کشاورزی بیشترین آسیب را به محصولات تراریخته رساندند و با داشتن پنج میلیارد دلاری محصولات تراریخته سبب تلمبار شدن حدود ۱۲۰ تن از این محصولات در انبارها و نابودی آنها و به مراتب عدم تداوم دانشمندان در این زمینه شد.
طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ ضریب خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی، کنجاله دانه‌های روغنی و روغن نباتی خام در سطح پایین قرار گرفت و عمده نیاز کشور از طریق واردات تأمین شد و شرایط مزبور باعث شده است که سالانه حدود سه میلیارد دلار ارز جهت واردات این محصولات از کشور خارج شود، اما در مقابل، ضریب خودکفایی غلات عمده طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ حدود ۵۹,۴ درصد است (گندم و جو بیشترین ضریب خودکفایی را دارند). با این حال، وابستگی کشور به واردات غلات باعث شده است که سالانه حدود ۴.۴ میلیارد دلار ارز جهت واردات غلات اختصاص یابد. نکته قابل توجه این است که هر سالی که بیشترین میزان واردات محصولات کشاورزی را داشتیم، سالی بود که بیشترین میزان واردات گندم، ذرت و کنجاله روغنی را داشتیم.
میزان واردات حبوبات طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ بسیار ناچیز بود (نمودار ۶) اما بعد از سال ۱۳۸۴ سال به سال روند افزایشی قابل ملاحظه‌ای داشت. میزان واردات برنج و روغن نباتی در طی این مدت طولانی روند تقریباً خطی را سپری می‌کند (نمودار ۴ و ۵) و این نشان‌دهنده عدم برنامه‌ریزی کارآمد جهت کنترل واردات این دو محصول است. آمارها نشان می‌دهد که میزان ضریب خوداتکایی برنج در کشور از ۶۱ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده است، اما در سال ۱۳۹۳ به ۴۴ درصد رسید. شاید این روند کاهش تولید و افزایش واردات به‌ویژه از سال ۱۳۸۵ به بعد را بتوان متأثر از سیاست کاهش تعرفه بر واردات برنج از ۱۵۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۲۱ درصد در سال ۱۳۸۷ دانست. روند واردات برنج گران‌قیمت به کشور و حتی مازاد بر مصرف و حمایت نکردن از سود و زیان کشاورزان برنجکار در کشور (اختصاص دادن قیمت‌های پایین در طرح حمایتی خرید تضمینی) باعث شده است که در سال‌هایی که واردات برنج بالا بوده است، محصولات کشاورزان ایرانی در انبارها تلمبار شوند و حتی رو به نابودی بروند همچنین باعث کاهش انگیزه کشاورزان به کشت برنج شود که این خود باعث خنثی‌سازی سیاست‌های خوداتکایی در تولید برنج خواهد شد.
با توجه به اینکه در سال ۱۳۸۴ کمترین و در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۱ بیشترین میزان واردات محصولات کشاورزی را داشتیم، بنابراین مقایسه‌ای بین نوع محصولات کشاورزی وارداتی در این سال‌ها صورت گرفته است (نمودار ۷). طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ میزان واردات کشاورزی بسیار کاهش داشت که در این سال‌ها کمترین میزان واردات غلات به‌ویژه گندم و جو را داشتیم هرچند که واردات جو مجدداً افزایش داشت. طی این سال‌ها میزان واردات شکر و ذرت نیز بسیار کاهش داشت و با برنامه‌ریزی بسیار کارآمدی که دولت در تأمین شکر داخلی داشت، وضعیت بازار داخلی را بسیار رونق بخشیده بود، اما با نداشتن واردات ذرت، قیمت مرغ و تخم‌مرغ افزایش داشت. طی این سال‌ها قیمتی که برای طرح حمایتی خرید تضمینی به محصولات کشاورزی اختصاص داده بود، حتی بیشتر از میزان تورم در همان سال‌ها بود و همچنین با جبران خسارات وارده به کشاورزان باعث سودآوری کشاورزان نیز می‌شد.
اما در سال ۱۳۸۸ از یک طرف بیشترین میزان واردات محصولات کشاورزی را داشتیم و از طرف دیگر به‌دلیل خشکسالی و سرمازدگی، نداشتن تولیدات داخلی بالا و عدم حمایت دولت از خسارات کشاورزان و محصولات تولیدی آنها بیشترین محصولات انباری و بیشترین ضرر کشاورزان را داشتیم. در این سال ۲۹ درصد گندم وارداتی را شاهد بودیم این در حالی بود که همچنان تأکید دولت در خودکفایی محصولات کشاورزی به‌ویژه غلات بود. به‌دنبال آن در سال ۱۳۸۹ با اینکه شرایط آب و هوایی مساعدتر بود و میزان تولیدات داخلی بالایی نسبت به سال گذشته داشتیم، اما همچنان وابستگی به واردات محصولات کشاورزی به‌ویژه غلات و عدم حمایت از کشاورزان باعث زیان مجدد به کشاورزان شد. بالاترین میزان این خسارت زمانی پدیدار شد که سطح زیر کشت سال به سال کاهش پیدا کرد و درصد خودکفایی در محصولات هر سال کاهش داشت و هنوز از آن آمار ۶۱ درصدی خودکفایی در برنج بسیار فاصله داریم. در سال ۱۳۹۱ نیز در کنار بحران آبی در کشور، میزان تولیدات داخلی بالایی داشتیم، اما با این حال میزان واردات محصولات کشاورزی تا حدی بود که در برخی محصولات ازجمله برنج مازاد بر نیاز وارد کشور می‌شد و به محصولات انباری کشاورزان داخلی نیز افزون می‌شد و شاید بیشترین زیان وارده به بخش کشاورزی، کاهش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی باشد. متأسفانه دولت در زمینه صادرات هم هیچ اقدام و برنامه مشخصی نداشته است. در کنار آن، اعتبارت بسیار اندکی برای جبران خسارات کشاورزان و خرید تضمینی محصولات آنها اختصاص داشت. این عوامل تحت تأثیر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بود که باعث انتقال هزینه تولید به مصرف‌کننده و به تبع آن افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۹۱ شده بود.
منبع: ایانا