نوسانات شدید قیمت مرغ گوشتی در شهرستان صومعه سرا که قطب اصلی تولید کننده مرغ در استان گیلان است، نشان از ردپای دلالان در تعیین قیمت این کالای مصرفی دارد.
شهریور سال ۹۳ بود که غلامحسین رجبی فرماندار وقت صومعه سرا درجلسه‌ای با اظهار نارضایتی از
افزایش و گرانی قیمت مرغ در صومعه سرا، از مسئولان وقت اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان خواست تا پیگیر چرایی موضوع شده و مشکل را حل کنند.
ماجرا از این قرار بود که در آن روز‌ها مرغ در مغازه‌های صومعه سرا ۳۰۰ تومان گران‌تر از سایر نقاط استان عرضه می‌شد و این مساله موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده بود. به رغم تاکید فرماندار وقت، این موضوع در سال جاری تکرار شده و این بار مردم صومعه سرا مرغ را ۷۵۰ تومان گران‌تر نسبت به سایر مناطق استان خریداری می‌کنند.
زمانی که یک مصرف کننده در مرکز استان مرغ را از درب مغازه به قیمت پنج هزار و ۶۵۰ تومان می‌خرد، شهروندان ساکن در قطب تولید مرغ گوشتی در استان، باید برای خرید این کالا مبلغ شش هزار و ۴۰۰ تومان بپردازند.
صومعه سرا؛ قطب تولید مرغ گوشتی در گیلان
شهرستان صومعه سرا با دارا بودن ۱۷۵ واحد تولیدی مرغ گوشتی، سه واحد کارخانه جوجه کشی، دو واحد کشتارگاه صنعتی طیور و همچنین مزارع مرغ مادر و تولید سالانه ۵۰ هزار تن مرغ گوشتی، قطب تولید مرغ در گیلان بوده که میزان مازاد مصرف استان را نیز به استان‌های تهران، البرز، قزوین، زنجان و اردبیل صادر می‌کند.
با این حال نوسان قیمت مرغ و تفاوت آن در شهرستان صومعه سرا با سیار نقاط استان، یکی از دغدغه‌های مردم، مسئولان و تولید کنندگان است.
رئیس هیئت مدیره کانون کشاورزان خبره استان گیلان و نماینده استان گیلان در مجمع ملی کشاورزان خبره کشور که خود نیز یکی از تواید کنندگان مرغ در صومعه سرا بوده و در سال ۸۴ به عنوان مرغدار نمونه کشور معرفی شده است، درباره علت نوسانات قیمت مرغ در شهرستان به خبرنگار مهر می‌گوید: شرایط بد اقتصادی مردم و نبود تقاضا برای عرضه مرغ به بازار، یکی از دلایل نوسان شدید قیمت در این شهرستان است و زمانی که عرضه و تقاضا با هم همخوان نباشد گاهی با افت و گاهی افزایش قیمت مواجه می‌شویم.
سعید نصیرزاده که در هر دوره ۳۰هزار قطعه مرغ گوشتی تولید می‌کند، دل خوشی از قیمت خرید و فروش مرغ در شهرستان صومعه سرا ندارد و ادامه می‌دهد: من حتی اختیار تعیین قیمت مرغ زنده مرغداری خود را ندارم چه برسد به بازار.
وی به زحمتی که برای تبدیل جوجه یک روزه به مرغ دو کیلو و ۸۰۰ گرمی کشیده می‌شود اشاره کرده و می‌افزاید: حاصل تلاش من و کارگرانم برای فروش باید منتظر قیمت گذاری یک عده دلال و کشتارگر باشد تا به قیمت دلخواه خود مرغ را خریداری کنند چیزی که در پنج ماه گذشته بار‌ها شاهد آن بوده‌ایم.
نصیرزاده با بیان اینکه قیمت تمام شده هرکیلو مرغ برای تولید کننده از نظر معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی بین چهار تا چهار هزار و ۱۷۰ تومان بوده تصریح می‌کند: به رغم قیمت گذاری مشخص جهاد کشاورزی متاسفانه دلالان، مرغ را با قیمت پایین‌تر از سه هزار و ۵۰۰ تومان از تولید کننده می‌خرند.
همیشه پای یک دلال در میان است
وی در خصوص دلیل این افت قیمت تمام شده توسط دلالان توضیح می‌دهد: زمانی که مرغ واحد تولیدی به رشد کافی رسید، تولیدکننده برای فروش با کشتارگر تماس می‌گیرد دلال نیز این وسط برای بازارگرمی، قیمت پیشنهادی تولید کننده‌ای دیگر را مطرح می‌کند که عموما قیمتی بین ۲۵۰ تا۳۰۰ تومان کمتر از قیمت تولید کننده اول است و با همین بازی‌ها است که تولید کننده مجبور می‌شود مرغ را زیر قیمت مصوب جهاد کشاورزی به دلال و کشتارگر بفروشد.
تولید کننده صومعه سرایی دپوی مرغ درمرغداری را دلیل قبول پیشنهاد ۲۵۰ تومان زیر قیمت دلال عنوان و تصریح می‌کند: در این شرایط تولیدکننده مجبور است تا مرغ دو کیلو و ۸۰۰ تا سه کیلویی خود را با قیمت پایین‌تر از سه هزار و ۲۵۰ تومان بفروشد.
نصیرزاده درباره هزینه‌های تولید مرغ توضیح می‌دهد: مرغدار جوجه یک روزه ۳۰ گرمی را به قیمت هزار و ۶۰۰ تومان خریداری می‌کند و با احتساب هزینه واکسیناسیون، حدود هزار و ۷۰۰ تومان تمام می‌شود با یک حساب سرانگشتی می‌بینید که قیمت جوجه یک روزه تقریبا ۶۰ درصد قیمت سه هزار و ۲۵۰ تومانی دلال است.
وی حضور دلالان را مهم‌ترین دلیل گرانی مرغ در شهرستان صومعه سرا نسبت به سایرنقاط استان دانسته و می‌افزاید: هرچند این مشکلات فقط مختص شهرستان صومعه سرا نیست و تولیدکنندگان در سراسر کشور از آن رنج می‌برند اما باید راهکاری برای قطع دست دلالان باید در نظر گرفته شود.
بازار افسار گیسخته مرغ
تولیدکننده صومعه سرایی خاطرنشان می‌کند: زمانی که تولید کننده در حال ضرردادن است لااقل دلش به این خوش است که مردم منفعتی از این ضرر می‌برند ولی متاسفانه بخش بزرگی از یارانه‌ای که تولید کنندگان به مصرف کنندگان پرداخت می‌کنند، در جیب یکسری دلال و سودجو سرازیر می‌شود.
نصیرزاده با اشاره به دخالت نکردن چندسال گذشته دولت در امور اقتصادی به ویژه در حوزه قیمت گذاری می‌گوید: اگرچه دولت طی چند سال گذشته دخالتی در حوزه قیمت گذاری و ترابری مرغ نکرده اما کمتر کاری که می‌تواند انجام دهد، افزایش نظارت بر این بخش است.
وی ادامه می‌دهد: نظارت‌ها نباید صرف بازرسی، توقیف و جریمه توسط تعزیزات حکومتی و یا اتاق اصناف برای ازران فروختن مرغ باشد بلکه از اهرمی برای کنترل بازار و فروش محصول به قیمت تمام شده نیز باید استفاده شود.
نصیرزاده به بی‌برنامگی قیمت گذاری بازار مرغ در کشور به ویژه در شهرستان صومعه سرا به عنوان قطب تولید استان اشاره کرده و می‌افزاید: این بی‌برنامگی موجب شده تا بازار مرغ بازاری افسار گسیخته بوده و هر کس مرغ رابه قیمت دلخواه خودبه فروش برساند.
تولیدکننده صومعه سرایی وصول نشدن چک‌های کشتارگران را معضل همه تولیدکنندگان مرغ در سال‌های اخیر عنوان کرده و می‌گوید: دلالان و کشتارگران بدون هیچ سرمایه‌ای حرف اول دربازار مرغ را می‌زنند و به راحتی می‌توانند بازار را ملتهب کنند اما تولید کنندگان با سرمایه میلیاردی خود حتی قادر به نقد کردن چک کشتارگران نیست.
نصیرزاده تصریح می‌کند: تولید کننده در مقابل سرمایه خود که همان مرغ زنده است برگ چکی از کشتارگر تحویل می‌گیرد که به اندازه یک دستمال کاغذی هم ارزش ندارد.
وی تاکید می‌کند: متاسفانه هیچ مرکزی وجود ندارد تا از تولیدکننده دربرابر این مشکل حمایت کرده و زمانی که به مراجع قانونی برای استرداد حقوق خود مراجعه می‌کنیم باید حتما مالی از دلال یا کشتارگر برای توقیف معرفی کنیم در حالیکه خیلی از این دلالان یا کشتارگر‌ها حتی ماشین حمل مرغشان نیز اجاره‌ای است.
محکوم به اعتماد هستیم
این تولید کننده صومعه سرایی ادامه می‌دهد: زمانی که مرغ به مرحله عرضه می‌رسد حتما باید وارد بازار شود زیرا مرغ زنده کالای قابل احتکار نبوده که تولید کننده آن را در انبار احتکار کرده وسر فرصت به دنبال کشتارگر معتبر بوده یا با قیمت مناسب آن‌ها را بفروشد به همین دلیل محکوم به اعتماد به دلالان و کشتارگران هستیم که خب در اغلب موارد هم اعتمادمان جواب نمی‌گیرد.
نصیرزاده تصریح می‌کند: هزینه نگهداری ومیزان مصرف غذایی مرغی که در اصطلاح به مرحله عرضه به بازار رسیده و ضریب تبدیل غذایی به گوشت آن بالا رفته و این برای تولیدکننده ضرر است به همین دلیل مجبور می‌شود به هر کشتارگری اعتماد کرده و با قبول چک که هیچ تضمینی برای وصول آن وجود ندارد، مرغ‌های خود را وارد بازار کند.
قیمت گذاری مرغ در جایی خارج از قطب‌های تولید آن
وظیفه تنظیم بازار و قیمت گذاری موادپروتئینی و مرکبات برعهده واحد معاونت پشتیبانی امور دام وزارت جهادکشاورزی است. هرچند مسئول این واحد در جهادکشاورزی صومعه سرا در ابتدا از انجام مصاحبه طفره می‌رود ولی بعد از اصرارهای مکرر راضی به گفتگو شده و درباره اختلاف فاحش قیمت مرغ درصومعه سرا نسبت به سایر نقاط استان می‌گوید: دراصل باید برای تعیین قیمت‌ها کمیته‌ای متشکل از اتحادیه‌ها، دولت و نماینده خرید و فروش بخش‌های خصوصی حضور داشته باشند.
سید محمدسیدی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط اینگونه نبوده می‌افزاید: خریداران بازار تهران قیمت‌ها را پیش بینی وتدارک دیده و اتحادیه‌ها در استان نیز ناچار هستندخود را باید با قیمت آن‌ها هماهنگ کنند.
وی درباره راهکاری برای حل این موضوع خاطرنشان می‌کند: چون قطب تولید مرغ کشور سه استان گیلان، مازنداران و گلستان است، وزارت جهادکشاورزی باید ترتیبی اتخاذ کند که قیمت روزانه مرغ زنده توسط نمایندگان این سه استان تعیین و برای سراسر کشور اعلام شود.
سیدی همچنین به نوسانات شدید قیمت مرغ در صومعه سرا به رغم تولید فراوان اشاره و تصریح می‌کند: صدور مجوزهای بدون برنامه و بی‌رویه، عدم مدیریت شرکت پشتیبانی اموردام استان در زمان انجماد مرغ‌های تولیدی مازاد و ذخیره و پخش آن در زمان کمبود در بازار می‌تواند علت بالا و پایین آمدن قیمت مرغ زنده و عدم تنظیم بازار باشد.
وی با اشاره به گرانی قیمت مرغ پرکنده در شهرستان صومعه سرا علت آن را اینگونه توضیح می‌دهد: جهادکشاورزی طی نشستی با اداره بازرسی و سایرادارات اعلام کرد که قیمت مرغ پرکنده می‌باید در درب مغازه حداکثر۵۰ تومان نسبت به سایر شهرستان بیشتر باشد و طی صورتجلسه‌ای مقرر شد تا هرمغازه که با اختلاف بالا‌تر از ۵۰ تومان مرغ را عرضه کرد، توسط بازرسی تحت پیگیری قرار گیرد.
سیدی همچنین علت اختلاف شدید قیمت مرغ زنده و پرکنده در مغازه‌های شهرستان صومعه سرا را حضور دلالان و واسطه‌ها اعلام و تأکید می‌کند: در صنعت مرغداری استان گیلان آنتی کریشن که به نوعی به معنای خوردن حق تولیدکننده است حاکم می‌باشد.
کیفیت بالا، دلیل گرانی
رئیس جهاد کشاورزی صومعه سرا نیز درباره اختلاف قیمت مرغ در صومعه سرا نسبت به سایر شهرستان‌ها توضیح می‌دهد: صومعه سرا قطب تولید مرغ‌های گوشتی در استان گیلان است و مرغ‌های تولیدی در این شهرستان از کیفیت بالاتری برخوردارند از این رو شاید بتوان کیفیت بالای مرغ تولیدی صومعه سرا را دلیلی برای تفاوت قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ تومانی در هرکیلو نسبت به سایر شهرستان‌ها دانست.
احمد پادیاب وجود شرایط اقلیمی مناسب شهرستان صومعه سرا را دلیل تولید بیشتر مرغ نسبت به سایر مناطق استان عنوان کرده و می‌گوید: در حال حاضر قیمت مرغ در کل استان در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.
نقش دلالان در تعیین قیمت‌ها
وی با ابراز نگرانی از اختلاف قیمت موجود می‌افزاید: جلساتی برای حل این مشکل با اداره تعزیزات حکومتی و صنعت، معدن و تجارت برگزار کرده‌ایم و از آنجا که تولیدکنندگان هیچ نقشی در تعیین قیمت و گرانی‌ها ندارند، تمرکز ما بیشتر بر روی دلالان خرید و فروش مرغ است.
رئیس جهاد کشاورزی صومعه سرا شناسنامه دار نبودن و ساماندهی نشدن کشتارگران صنعت مرغ را یکی از مهم‌ترین مشکلات عنوان وخاطر نشان می‌کند: تازمانی که کشتارگران مرغ ساماندهی نشده و صاحب اتحادیه نشوند، نمی‌توان برروی قیمت گذاری آن‌ها نظارت کرد.
پادیاب ادامه می‌دهد: کشتارگران افرادی هستند که به عنوان واسطه بین مرغدار و کشتارگاه عمل کرده و تعیین کننده اصلی قیمت مرغ در بازار شهرستان هستند.
وی می‌گوید: ساماندهی این گروه بهترین راهکار کنترل و تنظیم بازار مرغ در شهرستان بوده چرا که زمینه بروز هرگونه حرکت خلاف در بازار را گرفته و نقش موثری در ثبات قیمت مرغ خواهد داشت.
نظارت؛ تنها وظیفه صنعت، معدن و تجارت
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت صومعه سرا نیز درباره این نوسانات و راهکاری برای کنترل آن توضیح می‌دهد: چندسالی است که قیمت گذاری و تنظیم بازار برعهده جهادکشاورزی است و سازمان صنعت، معدن و تجارت تنها وظیفه نظارتی دارد.
طاهر کوهی می‌افزاید: اگر در این حوزه تخلفی صورت گیرد و به اطلاع اداره صنعت، معدن وتجارت برسد ما موظف به برخورد با واحدهای متخلف هستیم.
وی با بیان اینکه توقیف، انبار و تنظیم بازار بر عهده صنعت، معدن وتجارت نبوده خاطرنشان می‌کند: واحد پشتیبانی اموردام که وظیفه تنظیم بازار را برعهده دارد زمانی که متوجه عدم رعایت قانون در این حوزه می‌شود باید خود ورود کرده و بازار را متعادل کند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت صومعه سرا بر لزوم خرید و فروش نشدن مرغ توسط کشتارگاه‌ها تاکید و تصریح می‌کند: متاسفانه مرغ از طریق واسطه یا همان کشتارگران از تولیدکننده خریداری و روانه کشتارگاه‌ها می‌شود و تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، شاهد نوسان در بازار مرغ خواهیم بود.
کوهی در خصوص کشتارگران و نقش آن‌ها در تعیین قیمت مرغ خاطرنشان می‌کند: این‌ها افراد مورد شناسایی جهاد کشاورزی بوده و از طریق جهاد و دامپزشکی برای فعالیت خود مجوز دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه برخی از این کشتارگران به صورت تلفنی اقدام به خرید مرغ از تولیدکننده می‌کنند، تصریح می‌کند: برای جلوگیری از فعالیت این افراد جهاد و دامپزشکی باید آن‌ها را برای دریافت پروانه کسب و مجوز به اداره صنعت، معدن و تجارت ارجاع دهد.
کوهی به اهرم‌های موجود در دست جهادکشاورزی برای فشار به این افراد اشاره کرده و می‌افزاید: جهاد کشاورزی می‌تواند از این اهرم‌ها برای تنظیم بازار به ویژه در زمینه قیمت مرغ استفاده کند.
وی مسئول ساماندهی کشتارگران را وزارت جهاد کشاورزی دانسته و می‌گوید: در هرجایی که نیاز به همکاری صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف باشد، این اداره ورود کرده از هیچ کمکی کوتاهی نمی‌کند.
وی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده برای ایجاد دو مکان برای عرضه مرغ به قیمت تعاونی در شهرستان صومعه سرا توضیح می‌دهد: به رغم اعلام آمادگی واحدهای صنفی و اتحادیه‌های وابسته به این اداره در خصوص ایجاد دو مرکز تعاونی جهت تنظیم بازار در شهرستان ولی هیچ گونه حمایتی از طرف جهاد کشاورزی شهرستان نشد.
این حقیقت تلخ که دست دلالان در بازار مرغ قطب تولید این کالا در استان منجر به نوسانات شدید مرغ شده قابل انکار نیست ولی آنچه مهم است اینکه نقش دستگاه‌های مربوطه برای قطع این دستان سودجو چیست؟ و دود این سودجویی‌ها تا کی باید به چشمان تولید کننده و مصرف کننده برود؟
منبع: مهر