قيمت مصوب ستاد تنظيم بازار و خريد تضميني شيرخام، هنوز نتوانسته بازار لبنيات را به تعادل برساند
دقيقا آذر سال گذشته بود که به دليل فشارهاي مالي روي دامداران و قيمت پايين شيرخام خريداري شده از طرف کارخانه هاي لبني، باعث شد که دولت

براي دومين بار وارد ميدان شود و ترتيبي اتخاذ کند که قيمت ها به خاطر ايجاد تعادل در بازار، به حد واقعي خود نزديک شوند. البته پيش از آن، ستاد تنظيم بازار براي جلوگيري از ضرر و زيان دامداران، به کارخانه ها دستور داد تا شيرخام را به قيمت 1440تومان در هر کيلوگرم (با بار ميکروبي زير 100هزار و چربي 3.2درصد) خريداري کنند. اما صنايع لبني نيز درگيري ها و مشکلات خاص خود را داشتند به همين خاطر با اجراي اين مصوبه مخالفت کردند. طبق گفته يکي از کارشناسان صنعت شير، حرف صنايع، نخواستن نيست بلکه نتوانستن است. به عبارتي کارخانه ها با توجه به شرايطي که در بازار حاکم است و کاهش قدرت خريد مردم و همچنين افزايش هزينه هاي توليد و دستمزدهاي کارگري، قادر به اجراي مصوبه ستاد تنظيم بازار نبودند.
آمارها نشان مي دهند بيش از 70درصد هزينه هاي توليد شير و فراورده هاي لبني در شيرخام خلاصه مي شود. بنابراين هرگونه تغيير در قيمت اين ماده اوليه، بي مقدمه در نرخ نهايي محصول نمايان مي شود. به همين دليل کارخانه ها نيز در بن بستي قرار گرفته اند که تنها راه خروج از آن، فرو ريختن ديوارهاي سنگين رکود است.

اختلافات آماري در قيمت
البته برخي از مسوولان وزارت جهادکشاورزي معتقدند که در طول اين يک سال، قيمت برخي از محصولات لبني، تا 100درصد افزايش داشته اما کارخانه ها زير بار اين حرف نمي روند و اظهار مي کنند که افزايش قيمت ها مقطعي بوده و شايد از 16درصد تجاوز نکند؛ گذشته از اين ها سازمان حمايت، قيمت هاي موجود در بازار را تحت کنترل دارد و در مقابل هرگونه قانون شکني مي ايستد. اينها در حالي اتفاق مي افتد که سود کارخانه ها با توجه به فاکتورهايي که ارائه مي دهند، کمتر از 4درصد در سال بوده در صورتي که طبق قانون، سود مشروع اين صنعت، 17درصد تعيين شده است. از طرفي دامداران نيز مي گويند که با فروش هر کيلوگرم شيرخام با قيمتي که کارخانه ها آن را مي خرند (1250تومان) شايد با بيش از 20درصد زيان همراه باشد.
کار به جايي رسيد که ستاد تنظيم بازار براي اجرايي شدن مصوبه خود، دست به دامان سازمان حمايت شد و او را موظف کرد تا با ارسال بازرسان خود به محل خريد شير در کارخانه ها هر طور شده، صاحبان صنايع را به اجراي مصوبه مجبور کند. در حالي که تا لحظه تنظيم گزارش و پس از گذشت چند ماه از اين تصميم هنوز چنين موضوعي عملي نشده و گويا سازمان حمايت، اجراي آن را عملي نمي داند. البته حسين چمني، کارشناس صنعت شير، در اين ارتباط به موج گفته بود که عدم اجبار کارخانه ها براي سازمان مربوطه، مسئله اي است که به شرايط نامتعادل بازار برمي گردد. يعني کارشناسان اين نهاد، با آگاهي کامل از آنچه که در بازار مي گذرد، چنين مصوبه اي را عملي نمي دانند.

دولت وارد مي شود
اين بود که از سال گذشته دولت براي تنظيم بازار، شروع به خريد تضميني شير خام از دامداران کرد. قرار بر اين بود که تمام شيرهاي خريداري شده به شيرخشک تبديل شود و تنها جنبه صادراتي داشته باشد. اما بنا به گفته مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران، اکنون بيش از 10روز است که خريد تضميني به دليل کمبود اعتبار متوقف شده و فعلا وضعيت به همين منوال ادامه دارد. اين در حالي است که پيش از اين معاون امور اقتصادي وزارت جهادکشاورزي به موج گفته بود که به دستور شخص وزير، خريد تضميني شيرخام بايد ادامه داشته باشد تا بتوان در بازار تعادل ايجاد کرد.
هرچند اين مقام مسئول نيز از مقدار خريداري شده شيرخام رضايت چنداني نداشت و معتقد بود که براي تنظيم بازار، بايد مقدار بسيار بيشتري از اين محصول از دامداران خريداري مي شد اما چمني معتقد است که اجراي اين سياست از پايه اشتباه بود؛ زيرا اولا دولت بايد قيمت تضميني را اعلام و سپس هر دامداري که شيرخام خود را به قيمتي پايين تر از مقدار تعيين شده مي فروخت، مابه التفاوت را از دولت دريافت مي کرد. اين راهکار مي توانست تعداد بسيار بيشتري از دامداران را با اعتباري که تاکنون براي خريدتضميني هزينه شده، منتفع کند. دوم اينکه براي تاثيرگذاري مثبت خريد تضميني بر روند قيمت هاي بازار، حداقل بايد 30درصد شيرخام توليدي جمع آوري مي شد که اين عدد تاکنون نهايتا به 3درصد رسيده است. بنابراين مي توان به وضوح، شکست سياست خريد تضميني شيرخام را ديد.
از طرفي، به رغم اينکه سرانه مصرف لبنيات در کشور کمتر از يک سوم ميانگين جهاني است، اين آمار سير نزولي به خود گرفته و روز به روز از مقدار آن کاسته مي شود. کاهش قدرت خريد مردم و تورمي که در کالاهاي موجود در بازار به صورت عمومي احساس مي شود، دليل اصلي کاهش کشش بازار نسبت به لبنيات است. حال بايد منتظر بود و ديد که دولت و کارشناسان براي حل اين معضل چه تدبيري خواهند انديشيد؟ آيا تصميم نهايي به سود دامداران خواهد بود يا صنايع لبني؟ يا اين که راه سومي را در پيش گرفته و با پرداخت يارانه لبنيات به مردم و فرهنگسازي در اين زمينه، سرانه مصرف را افزايش مي دهد؟

منبع: موج