soy.jpg

حرف معاون وزير در مورد خريد تضميني شيرخام، خنده دار است

چاپ

altبرخي کارشناسان صنعت شير معتقدند که خريد تضميني شيرخام از طرف دولت، نه تنها نتوانسته دردي را دوا کند، بلکه بار اضافي بر مشکلات افزوده است
يک کارشناس صنعت شير در واکنش به سخنان معاون وزير جهادکشاورزي مبني بر عرضه

کم شير توسط دامداران گفت: اين جزو حرف هاي خنده داري است که منطق نمي پذيرد.
حسين چمني با اشاره به اينکه از آذر سال گذشته خريد تضميني شيرخام به رغم مخالفت برخي کارشناسان شروع شده، افزود: کدام دامدار است که حاضر به عرضه شيرخام توليد شده با قيمت بيشتر به دولت نباشد؟ آيا عقل سليم اين موضوع را باور مي کند؟
چمني عنوان کرد: مسلما وقتي سازمان تعاوني روستايي مي تواند شيرخام را به قيمتي بيشتر از قيمت کارخانه ها خريداري کند، دامداران براي کسب سود بيشتر، توليد خود را به اين نهاد خواهند فروخت. حال چگونه است که معاون وزير مي گويد عرضه شيرخام به دولت کم بوده و سازمان تعاوني روستايي، بايد تمام شيرخام عرضه شده به دولت را بخرد؟
وي با بيان اينکه چنين حرفي بيشتر به شوخي نزديک است، عنوان کرد: آخرين آمار نشان مي دهد حدود 150هزارتن شير خام از دامداران خريداري شده و اين درحالي است که کل توليد شير در کشور طبق آمارهايي که خود وزارتخانه اعلام مي کند، بيش از 8.5ميليون تن در سال است. يعني به عبارتي تنها 3درصد شير توليد شده توسط دولت و به قيمت 1440تومان خريداري شده.
اين کارشناس صنعت شير ادامه مي دهد: اگر دولت مي خواست در بازار تعادل ايجاد کند، بايد حداقل 25 تا 30درصد حجم توليد را در سراسر کشور خريداري مي کرد. اما اکنون اين امتياز تنها به 3درصد جمعيت گاوداران اختصاص پيدا کرده و اين يعني رانت.
چمني معتقد است اگر دولت مي خواهد در بازار تعادل ايجاد کند، بايد به جاي خريد تضميني، قيمت تضميني را نهادينه کرده و مابه التفاوت ضرر و زيان دامدار را نسبت به کف قيمت، بپردازد. مطمئنا در اين صورت حداقل 60 تا 70درصد توليدکنندگان شيرخام، منتفع مي شدند نه 3 درصد. بنابراين خريد تضميني شير با هدف افزايش قيمت، کاري عبث و بيهوده است.
وي در ارتباط با اجرايي نشدن مصوبه قيمت شيرخام گفت: بازار در حال حاضر کشش افزايش قيمت را ندارد و اين در حالي است که سياست دولت، کاهش قيمت مواد غذايي است و اين افزايش يعني شنا کردن در جهت مخالف جريان.
چمني در پايان تاکيد کرد: وقتي سازمان حمايت هم در اجراي اين مصوبه به کارخانه ها فشار نياورده نشان از اين دارد که سازمان مربوطه به عنوان بخشي از دولت به دليل درک درستي که از شرايط بازار دارد، تاکنون براي اين منظور اقدامي نکرده است.

منبع: موج